نيابة دسوق تطلب تحريات "المباحث" في أحداث البلطجة بكفر مجر

نيابة دسوق تطلب تحريات "المباحث" في أحداث البلطجة بكفر مجر
- أسامة خليل
- أسلحة بيضاء
- الأسلحة البيضاء
- النيابة العامة
- تحرير محضر
- حبس متهم
- حريق منزل
- حيازة أسلحة
- رئيس محكمة
- أبناء
- دسوق
- أبيوقا
- أسامة خليل
- أسلحة بيضاء
- الأسلحة البيضاء
- النيابة العامة
- تحرير محضر
- حبس متهم
- حريق منزل
- حيازة أسلحة
- رئيس محكمة
- أبناء
- دسوق
- أبيوقا
أمر أسامة خليل وكيل نيابة دسوق في كفرالشيخ، بطلب تحريات مباحث مركز شرطة دسوق النهائية، حول أحداث البلطجة وترويع مواطنين التي شهدتها قرية قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق، باعتداء مجموعة من الأشخاص على أفراد إحدى الأسر بالقرية، وذلك لتحديد عدد المتهمين في هذه الواقعة.
واستمع وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، والمستشار علي الخضرجي رئيس نيابة دسوق، لـ 8 شهود من أبناء القرية لرؤيتهم هذه الواقعة وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وتعود الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، عندما استغاثت أسرة المجني عليهما "محمد. ع. د"، وشقيقه "رفعت"، بأهالي قرية كفر مجر إثر قيام مجموعة من الأشخاص يتخطون 15 شخصا بمحاولة اقتحام منزلهما مستخدمين زجاجات المولوتوف، والأسلحة البيضاء، وطفايات الحريق لاستخدامها في عمل ساتر من الأدخنة البيضاء أثناء محاولة الاعتداء.
وفر المتهمون عندما تجمع الأهالي عقب إطلاق أسرة المجني عليهما لاستغاثات، وتبين حدوث تلفيات في أبواب المنزل وبعض محتوياته، فيما انتقلت نيابة دسوق لإجراء معاينة المنزل عقب تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على بعض الأحراز في القضية وتتمثل في زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء، وطفايات الحريق.
وأكد عبد السلام الصباغ، دفاع المجني عليهما أن المتهمين التسعة يواجهون العديد من التهم في واقعة المحضر رقم 32591 لسنة 2018 جنح مركز شرطة دسوق، تتضمن الشروع في حريق منزل، الخاص بالمجني عليهما، وحيازة أسلحة بيضاء، ومفرقعات متمثلة في زجاجات المولوتوف، وإحداث البلطجة، وإتلاف ممتلكات الغير.
كان المستشار أحمد حجازي رئيس محكمة دسوق الجزئية في كفرالشيخ، جدد أمس الخميس، حبس متهم وابنته في أحداث البلطجة التي شهدتها القرية بالاشتراك مع آخرين أمكن حصر 7 منهم، ودفع فريق دفاع المجني عليهما المكون من عبد السلام الصباغ، وعبد الحليم جلال، وعمرو بحيري، خلال جلسة التجديد، بثبوت تحريات مباحث مركز شرطة دسوق لحقيقة الواقعة، ومعاينة نيابة دسوق للواقعة وللتلفيات الناتجة عما سببه المتهمين التسعة مستعنين بآخرين لم يجر التوصل لأسمائهم وتبين أنهم مأجورين من خارج مركز دسوق.