اتحاد الجمعيات بالدقهلية يطالب بإلغاء عقوبة الحبس في القانون الجديد

08:55 م | الخميس 13 ديسمبر 2018

طالب المستشار زاهر مصطفى زاهر، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية، بإلغاء عقوبة الحبس في قانون الجمعيات المزمع تعديله، بعد أن نص على عقوبات تصل للحبس وغرامات تزيد عن 100 ألف جنيه في مخالفات إدارية وليست جنائية والتي قد تحدث بسبب الجهل بالقانون وليس بسوء نية، ولذلك نطالب بأن نكتفى بما نص عليه قانون العقوبات المصري والذي يشمل على كل شيء يغطى أي مخالفات أخرى ولسنا بحاجة لعقوبات جديدة ولو أحد اعتدى على مال الجمعية فالقانون يعتبرها أموال عامة".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية، لمناقشة إيجابيات وسلبيات القانون الحالي لنرفع المقترحات للاتحاد العام لتقديمها لمجلس النواب قبل مناقشة تعديل القانون

وقال المستشار زاهر، إن الاتحاد والذى يضم 2122 جمعية أهلية استجاب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعديل القانون 70 لسنة 2017 بشأن الجمعيات الأهلية، والذي من إيجابياته استجابته لنص المادة 75 من دستور مصر وأصبح إشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، وأسند حل الجمعيات للقضاء وليس للجهة الإدارية وهذا أثمر للعمل الأهلي وتسبب في تزايد الجمعيات.

وقال المهندس مجدى مراد البكري عضو الاتحاد الإقليمي بالدقهلية ورئيس الجمعية الخيرية بالبرامون، أن العمل الأهلي هو الضلع الثالث من أضلاع مثلث التنمية في أي دولة، ويجب أن تكون عقوبات القانون الجديدة الغرامة في غير المخالفات الجنائية وذلك لتشجيع الشخصيات العامة على التوجه للعمل العام والتي بدأت تبتعد عنه خوفا من الوقوع في أخطاء غير مقصودة قد تؤدى بهم إلى الحبس

وأضاف أن من مكاسب القانون الحالي هو ضبط التمويل الخارجي ويجب الحفاظ والتشديد علي تلك المواد في القانون الجديد والنص على ضرورة الاعتماد على الدعم الداخلي وأهل الخير كتير ولا نحتاج للتمويل الخارجي ومن لا يستطيع عمل جمعية ويقومها بأهل الخير يقعد في بيتهم ودعم الجمعيات بيزيد في المجتمع حسب الثقة في مجلس الإدارة وأي شخص أو مجموعة لا يستطيع تحقيق ثقة المجتمع والحصول على دعم ومساعدة من أهل الخير يترك العمل ويغلق الجمعية"

وأشار إلى أن هناك زياد كبيرة في عدد الجمعيات الأهلية بالمجتمع في الوقت الذى تناقص فيه عدد الموظفين في الشئون الاجتماعية مما تسبب في ضعف الرقابة على الجمعيات وبالتالي لا يستطيع تنفيذ الرقابة ومتابعة عمل الجمعيات فكان في الماضي يمر الإخصائي الاجتماعي والمراقب المالي علي الجمعيات كل شهر لكن حاليا لا يوجد رقابة والموظفين معذورين لقلتهم"

وأكد عبد المنعم محجوب عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية تنمية المجتمع أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تحل مشاكل عديدة في المجتمع المحيط وترفع عبء عن الدولة ويجب أن نشجعها ولا نفترض سوء النية في تصرفات القائمين عليها كما يجب أن تكون العقوبات غرامة أو رد أي موال تسببوا في ضياعها بدون سوء نية "

وطالب محمد محمود يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالدقهلية بضرورة العودة لقانون 32 لسنة 64 والذي كان ينص على أن تصريح الجمعيات يمنح بما يتوافق مع حاجة البلد لها بمعنى لو في جمعية في قرية لا تقام جمعية أخرى تعمل بنفس النشاط والكل يصب في الجمعية المقامة، ولو هناك رغبة لتعدد الجمعيات فيجب أن تعمل كل جمعية في نشاط مختلف حتى يكون هناك تناسق وتناغم بين الجمعيات العاملة في المكان الواحد.