براءة متهمة بالشروع في تهريب آثار إلى أمريكا عبر ميناء دمياط

براءة متهمة بالشروع في تهريب آثار إلى أمريكا عبر ميناء دمياط
- الرقابة الإدارية
- العثور على
- العصر الحديث
- القرن التاسع عشر
- القرن العشرين
- النيابة العامة
- ترميم الآثار
- تشكيل لجنة
- تهريب آثار
- أثرية
- الرقابة الإدارية
- العثور على
- العصر الحديث
- القرن التاسع عشر
- القرن العشرين
- النيابة العامة
- ترميم الآثار
- تشكيل لجنة
- تهريب آثار
- أثرية
قضت محكمة جنايات دمياط، في جلسة إعادة الإجراءات القضية رقم 1977 جنايات مركز دمياط لسنة 2016، والمُقيدة برقم 187 جنايات كُلي مركز دمياط، والمُتهم فيها المدعوة مارجريت ميخائيل ، بالشروع في تهريب آثار لدولة أمريكا عبر ميناء دمياط، بالبراءة.
وكانت جنايات دمياط، أصدرت في وقت سابق الحكم على المتهمة بالسجن المُشدد 3 سنوات غيابيا، وغرامة 100 ألف جنيه.
وكانت جمارك ميناء دمياط، برئاسة غريب الشرايدي، وعضوية محمد عبد الباسط، عبد الحي أبو الروس، وعماد الدنون، تحركت بعد بلاغ من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، وتحفظت على شحنة موبيليات خشبية مملوكة لـ"ا. ا. ا" في حاوية 40 قدمًا.
وبعد فحص الشُحنة، تم ضبط "فازات، أطباق، وأباليك كهربية"، يُشتبه بأثريتها، بينما أكدت اللجنة الأثرية الأولى، العثور على 14 قطعة أثرية داخل شُحنة موبيليا خشبية للولايات المتحدة.
وكانت لجنة أثرية مُنتدبة من هيئة الآثار، فحصت محتويات الشُحنة، بحضور فريق من النيابة العامة، برئاسة محمد الشربيني، مدير نيابة مركز دمياط، وأكدت العثور على 14 قطعة أثرية، لكن صاحب الشحنة تقدم بـ"تظلم"، وتم تشكيل لجنة جديدة تحت إشراف وزير الآثار.
ومن ناحيته، قال محمد عتمان، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة هاني سلامة، مدير عام إدارة العصر الحديث، والدكتور عبد الحميد الكفافي، مدير عام التخطيط والمُتابعة بترميم الآثار، وشريف عبدالعزيز، أمين بإدارة المتاحف، وهشام حمدي، مُفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية.
وأوضح عثمان، أنه بالفحص وجد أن 6 قطع، فحسب تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته برقم 3 لسنة 2010 من قانون حماية الآثار، وتعود المُقتنيات لأسرة محمد علي، لنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهم عبارة عن أطباق من الخزف عليها رسومات آدمية وزخارف.
وأوصت اللجنة بمُصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار، وتكليف الجمارك باتخاذ اللازم.