"موسكوفيسي": فرنسا لن تعامل أفضل من إيطاليا حال زيادة "العجز"

05:09 م | الأربعاء 12 ديسمبر 2018

قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، اليوم، إن فرنسا لن تحظى بمعاملة تفضيلية مقارنة بإيطاليا في حال زيادة عجزها، وذلك إثر الاجراءات المعلنة في مواجهة احتجاجات "السترات الصفراء".

وأوضح موسكوفيسي، على هامش مؤتمر تنظمه "فينانشيال تايمز" في فرانكفورت: "ليس هناك مكيالان والأسس واحدة للجميع، ليس من الوارد أبدا حدوث معاملة تفضلية للبعض ومفرطة بالتشدد للبعض الآخر، حتى إن كانت القواعد تحتمل التأويل ومعقدة، أعترف بذلك"، وذلك وسط مخاوف إيطاليا من عدم الإنصاف في المعاملة، وهي التي تخوض صراعاً حول ميزانيتها مع بروكسل.

وقال المفوض الأوروبي إن قواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي تتيح في بعض الحالات تسجيل عجز خارج ما هو مسموح به في الميزانية.

وأوضح أنه من "المقبول الخروج بصورة مؤقتة ومحدودة واستثنائية عن القواعد الأوروبية، التي تحدد نسبة الدين العام بـ3% من الناتج الإجمالي، طالما لم يستمر ذلك لعامين متتاليين، ولم يتجاوز 3.5 بالمئة بالحساب السنوي".

بيد أن الأمر "ليس مسألة قواعد" بحسب المفوض الفرنسي، مبديا انفتاحا إزاء التحديات الاجتماعية التي تواجهها السلطات في فرنسا في إطار احتجاجات "السترات الصفراء".

وتابع أن المفوضية الأوروبية تفهم أنه في مواجهة حركات اجتماعية، ومطالبة قوية جدا بخفض الفروقات بين المناطق والتجمعات السكانية قد تضطر حكومة ما لاتخاذ إجراءات.

وفي هذا السياق، اعتبر موسكوفيسي الذي تولى منصب وزير الاقتصاد في فرنسا، أن إيمانويل ماكرون كان محقا بالاستجابة لمسألة القدرة الشرائية، الأمر الذي كان لازما للحفاظ على اللحمة الاجتماعية الفرنسية".

والقراءة ذاتها صالحة لإيطاليا حتى إن أشار المفوض إلى أن وضع الميزانية في المنطلق كان مختلفا عن وضع فرنسا، وذلك بسبب مستوى دينها العالي ومخاطر انحراف الميزانية لفترة أطول، إثر مشاريع انفاق نفذتها حتى الآن روما.

وقال المفوض الأوروبي، إن المفوضية تتفهم أن حكومة تولت حديثا السلطة كما في إيطاليا "بحاجة لأن تكون لديها خياراتها الخاصة".

وأكد: "نحن لا نناقش الخيارات الداخلية، بل ننظر في مدى تطابقها مع قواعد" الميزانية المرعية.