محرز تستعرض فرص الاستثمار الزراعي المستدام في مصر بـ"سيال أبوظبي"

03:06 م | الأربعاء 12 ديسمبر 2018

شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، بفعاليات معرض "سيال الشرق الأوسط" بأبوظبي.

وعقدت محرز، على هامش المعرض، العديد من اللقاءات مع كبرى الشركات ورجال الأعمال من رواد الأستثمارات الإقليمية على مستوى الوطن العربي، من المشاركين والعارضين، بمجالات الخدمات والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية.

وافتتحت نائب وزير الزراعة، الجلسة الحوارية بالمعرض لعرض الاستثمار بمجالات إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مجالات إقامة مشروعات الدواجن ومشروعات الأبقار الحلاب والاستزراع السمكي، أيضا الخرائط الاستثمارية المتاحة للاستثمار بتلك القطاعات في مصر.

وأكدت محرز، رؤية وزارة الزراعة التي تشجع على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي المتكاملة مع النشاط الزراعي، وما تتيحه الوزارة من تيسيرات لإقامة مشروعات الدواجن بالمناطق الصحراوية، إذ تتيح تأجير الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، قابلة للتجديد لضمان استدامة الأستثمارات والحفاظ على تلك المناطق خالية ونظيفة من الأوبئة باتباع معايير الأمن الحيوي.

وعرضت محرز أيضا فرص الاستثمار بمجال الأستزراع السمكي وكيف يمكن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه وتقليل تكاليف الإنتاج وتعظيم ربحية المشروعات؟، من خلال نشر الوعي بالمنطقة العربية لنمط الاستزراع السمكي الزراعي المتكامل، إذ يتم إعادة استخدام المياة في الري بعد استخدامها في الاستزراع السمكي، ما يزيد من الإنتاجية الزراعية ويساعد على إنتاج منتج زراعي عضوي نظيف وصحي ويقلل من استخدام الأسمدة والكيماويات ويستعيض عنها بالمخرجات العضوية المفيدة من استزراع الأسماك.

وأضافت محرز أن مصر تنتج سنويا 1.8 مليون طن من الأسماك وتمتلك الخبرات الفنية العالية في هذا المجال، والتي تتيحها وزارة الزراعة بالمنطقة العربية لنقل تلك الخبرة.

وأكدت، أن رؤية وزارة الزراعة تهدف إلى التكامل مع جميع الدول الشقيقة بالمنطقة العربية، وتم بالفعل زيادة التعاون في مجال الثروة الحيوانية مع دولة السودان الشقيق، إذ تستورد مصر من السودان معظم الاحتياجات من الماشية واللحوم وقرابة الـ250 ألف من الإبل، ولتيسير ذلك تم زيادة عدد المحاجر والمجازر الجنوبية لتصل إلى 23 محجرا لتستوعب حجم الاستيراد.

وأجابت نائب وزير الزراعة على استفسارات المشاركين حول ضمانات وحوافز الاستثمار التي يكفلها قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، واستعرضت مراجعة وزارة الزراعة على مدار عامين جميع الإجراءات والقرارات المنظمة لمنح تراخيص المشروعات، والتنسيق مع الوزارات والهيئات المصرية المعنية بإصدار الموافقات على إقامة المشروعات على غرار منظومة "الشباك الواحد"، ليتم من خلال وزارة الزراعة تيسير الإجراءات والتنسيق والمتابعة المباشرة مع جميع اجهزة الدولة المعنية وحل أي عقبات لإنهاء وإتمام الإجراءات اللازمة.