فرنسا: مبعوث الأمم المتحدة يحاول التوصل لحل عادل في أزمة "الصحراء"
فرنسا: مبعوث الأمم المتحدة يحاول التوصل لحل عادل في أزمة "الصحراء"
- السفارة الفرنسية
- قضية الصحراء
- المغرب
- الجزائر
- موريتانيا
- السفارة الفرنسية
- قضية الصحراء
- المغرب
- الجزائر
- موريتانيا
ذكر بيان للسفارة الفرنسية بالقاهرة، اليوم، بأن فرنسا ترحب بانعقاد اجتماع المائدة المستديرة الأولي الذي شارك فيه كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، والذي نُظم في جنيف يومَي 5 و6 ديسمبر الجارب بمبادرة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كولر.
وأتاح هذا الاجتماع، لأول مرة منذ عشرة أعوام، جمع الوفود الأربعة من أجل استعراض آخر التطورات وتناول المسائل الإقليمية ومناقشة المراحل المقبلة من العملية السياسية. وتنوه فرنسا بحسن سير تلك المناقشات في جو بناء وبالتزام الوفود الأربعة بتلقي دعوة جديدة من كولو لحضور اجتماع المائدة المستديرة الثاني في الربع الأول من عام 2019.
وتؤكّد فرنسا مجددًا دعمها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ودائم ومقبول من الجميع في الصحراء الغربية، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وردًا على الانتقادات التب وجهت في الآونة الأخيرة إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بسبب تأخّرها في تطبيق قانون سوفاديه الذي ينص على تمكين المرأة من الارتقاء إلى أعلى المناصب في الوزارة، أجاب المتحدث، بحسب البيان "شرعت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في انتهاج سياسة طوعية تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك قبل عام 2012 ومنذ صدور قانون سوفاديه، وتتجسد هذه السياسة اليوم في اعتلاء المرأة زهاء 30 في المائة من المناصب المرموقة في الوزارة، أي مناصب السفراء والسفيرات والمدراء والمديرات والمدراء الفرعيين والمديرات الفرعيات.
وتجلّت هذه السياسة، على وجه الخصوص، في مضاعفة عدد السفيرات في غضون خمس سنوات، فارتفع عددهن إلى 46 سفيرة. ويحرص الوزير حرصًا خاصًا على ذلك، وتبلغ نسبة السفيرات والسفراء الذين يُعيّنون للمرة الأولى في هذا المنصب 35 في المائة".
وأضاف برزت هذه السياسة الطوعية أيضًا من خلال عزم الوزارة على زيادة عدد النساء اللواتي تشملهن الترقيات، بما في ذلك الترقية إلى أعلى المناصب، على غرار مناصب مستشارات في الشؤون الخارجية ورتب الوزيرات المفوّضات في الوزارة، وتُعدّ هذه السياسة ضرورية من أجل تكوين موظفين أكفاء.
وعلاوة على ذلك، تحرص الوزارة على احترام التوازن بين الحياة الخاصة والحياة المهنية من خلال اعتماد "ميثاق الوقت" وتعزيز إمكانية العمل عن بعد، كما تحرص على مواكبة انتقال الموظفين للعمل في الخارج من خلال إنشاء مفوضية شؤون الأسرة في سبتمبر 2016 بغية تعزيز تمدرس أبناء الموظفين وولوج الأزواج سوق العمل، وتوقيع اتفاقات ثنائية من أجل تيسير عمالة الأزواج.
وحازت الوزارة على علامة المساواة المهنية بين الرجال والنساء من الجمعية الفرنسية للمعايير (AFNOR) في نهاية عام 2017، نظرًا إلى جهودها الدؤوبة في هذا المجال، وعليه تلتزم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ببلوغ هدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين والموظفات وتحقيق المساواة في ممارساتها، إضافةً إلى الالتزامات القانونية.
