خبراء الطاقة: النمو السكاني أحد 4 تحديات خطيرة تواجه العالم

04:22 م | الاثنين 10 ديسمبر 2018

أكد معتز درويش، نائب رئيس مجلس إدارة شركات شل مصر، أهمية السوق المصري بالنسبة لشركة "شل".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة المنعقد، اليوم، تحت عنوان "الطاقة والتنمية المستدامة رؤية مصر 2030".

وأوضح "درويش"، خلال استعراضه دور شركات النفط العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، الذي يحتاجه العالم مع التحول إلى أنظمة طاقة تقلل انبعاثات الكاربون، أن مصر من أوائل الدول التي عملت بها "شل" منذ عام 1911 ، وهي الشركة الوحيدة في مصر، التي تعمل في كل المجالات داخل القطاع بدءًا من التنقيب حتى زيوت السيارات.

وأشار إلى أن "الشركة عندما باعت محطاتها في 2011 ظن البعض أنها خرجت من المجال ولكن ما حدث العكس، حيث قامت شل بمضاعفة حجم استثماراتها قبل 2016 واستحوذت على شركة بي جي للطاقة.

وأوضح "درويش" أن هناك 4 تحديات للطاقة في العالم أولها النمو السكاني الرهيب الذي يبلغ 7 مليارات نسمة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات نسمة في 2050، بجانب تزايد عدد السيارات في العالم، والذي يبلغ 800 مليون سيارة، ومن المتوقع أن تزداد إلى ملياري في 2060، أما التحدي الثالث فهو بيئي ناتج عن حرق الطاقة، بالإضافة إلى زيادة عدد المدن الجديدة، التي تكثر فيها انبعاثات الوقود.

وعن الحلول التي يمكن تطبيقها لمواجهة تلك التحديات، فأوضح أن لابد أن تعمل الشركات على عوامل الأمان والسلامة وتحقق ربحية بتكلفة معقولة، علاوة على توصيل مشروعات الطاقة بشكل آمن وبكفاءة أعلى وبتكلفة تنافسية.

وأكد درويش أن هناك حلا سحريا لتلك التحديات يتمثل في الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا صديقا للبيئة وذا كفاءة عالية، ولا يجب أن يكون هناك مصدر وحيد للطاقة، مؤكدا ضرورة التركيز على ريادة الأعمال، لأنها من أهم المعطيات التي تساعد على النمو الاقتصادي.

من جانبه قال الكاتب الصحفي الدكتور عبدالمنعم سعيد إن الحديث عن الطاقة يعد أمرا مهما لدورها المهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمنذ 2010 ظهرت مجموعة من القلاقل الكبرى لعبت فيها الطاقة دورا مهما، وسوف تلعب دورًا أكثر أهمية في عملية الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنه لا بد من معرفة الحجم الحقيقي المطلوب حاليا ومستقبليا من الطاقة.

وأشار إلى أنه في مصر، كانت قناة السويس من أهم معابر الطاقة وخط سوميد أيضا كان من أهم تلك المعابر وسيظل ناقلا مهما للبترول، موضحا أن هذا المعبر كان له دور كبير في حماية مصر في ظل التغيرات التي أعقبت عام 2011.

وتطرق "سعيد" إلى الحديث عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وجيرانها خاصة المملكة العربية السعودية، والتي انعكست بنتائج إيجابية بالغة الأهمية على مصر، لأن إعادة ترسيم الحدود أعطى مساحة لاستغلال الطاقات الاقتصادية والتنمية المشتركة وأفرزت شبكة كبيرة بدأت تتكون، وخلقت علاقات إقليمية تتيح لمصر أن تكون مركزا إقليميا للطاقة.

وأضاف، "مصر الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على تسييل الغاز، حيث إن ليها مصنعين بدمياط وإدكو لإسالة الغاز"، لافتا إلى أنه لا يجب الحديث عن الطاقة بمفردها دون الاهتمام بأمور أخرى مثل التعليم والصناعة.

وعبر "سعيد" عن رأيه في التغيرات التي تشهدها أسعار النفط بقوله، إن السبب فيها زيادة معدل الإنتاج في السعودية حيث إنها الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرة على التحكم في السعر عن طريق زيادة أو تخفيض الإنتاج، موضحا أن الهبوط قد يكون وقتيا لأن السعر العادل يدور في فلك السبعين دولارا في البرميل كما يراه الخبراء.

وعن تصدير الغاز المصري في ظل الوفرة المتوقعة من إنتاج الحقول، التي دخلت في الإنتاج مؤخرا، أشار إلى أنه قرار اقتصادي في المقام الأول لكن يجب مراعاة أن جزءا من أهداف التنمية المستدامة هو الاعتماد على التصنيع ودعمه.

وعبر مازن صقر، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة جنرال إليكتريك الشرق الأوسط، في كلمته خلال الجلسة، عن فخر الشركة بالشراكة مع مصر التي تمتد لأكثر من 40 عاما، قائلا، "لدينا 140 توربينة تجارية تمت صناعتها في جمهورية مصر العربية".

وأضاف صقر أنهم اعتمدوا على تحسين كفاءة المحطات المصرية واستخدامها لأحدث التكنولوجيا العالمية لتصبح محطة النوبارية في مصر الثالثة على العالم في استخدام تكنولوجيا متقدمة، لافتا إلى استخدم تلك التكنولوجيا المتقدمة في الكريمات ومحطة دمياط.

وأشار إلى أن شركة جنرال إليكتريك ضخت حوالي 4 مليارات دولا استثمارات في التكنولوجيا الحديثة، وفي الشرق الأوسط تم استخدام أكثر من 100 جيجا وات في الحلول الجديدة، متوقعا مستقبلا كبيرا للشراكة مع مصر.

واختتم تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، كلمته بتوجيه الشكر لمؤسسة الأهرام على خوضها غمار الحديث عن مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة نظرا لأهمية هذا الملف وحيويته، مطالبا بالاهتمام بالتعليم وعقد ندوات توعوية بأهمية تلك الصناعة.

وأطلقت مؤسسة الأهرام، صباح اليوم، مؤتمرها السنوي الثاني للطاقة بعنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومشاركة فاعلة من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعندية، وحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية، بجانب ممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار، إلى صياغة رؤية وطنية من رحم المناقشات والإسهامات التي يطرحها صناع القرار وخبراء قطاع الطاقة، ووضع برنامج عمل يمكن أن يقدمه مؤتمر الأهرام للطاقة، ليكون معاونا ومشاركا تنمويا لخطة الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي، وفقا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف لتعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر على تلبية كل متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة.