إلغاء «الديانة» ببطاقة الرقم القومي.. مطلب قديم في انتظار «حسم النواب»

03:55 م | السبت 08 ديسمبر 2018

يناقش مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع تعديل المادة 49 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.

وتنص المادة الأولى من مشروع التعديل، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، على استبدال المادة 49 من قانون الأحوال المدنية الحالي، لتصبح بالنص الآتي: «تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات، التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة».

وتنص المادة الثانية من مشروع التعديل على «إلزام كل من يُقبل على الزواج، باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمّن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأىٍّ من الجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من قانون الأحوال المدنية، على أن تلتزم الجهات المنصوص عليها في القانون بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة».

{long_qoute_1}

وتعاقب المادة الثالثة من مشروع التعديل بـ«الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون».

وتنص المادة الرابعة على أن «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».

وفى المذكرة الإيضاحية، التى قدّمها مع مشروع التعديل، أكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي مطلب قديم وملح، وخطوة سبقتنا إليها دول عديدة، من بينها الأردن وتركيا وفلسطين والسعودية وغيرها، بل إن هناك جهات رسمية في مصر، ألغت بالفعل خانة الديانة نهائياً في أوراقها الرسمية، منها على سبيل المثال جامعة القاهرة، ونقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، التي أعلنت جميعها إلغاء التعامل بخانة الديانة في كل أوراقها الرسمية.

وقال «نصر الدين» إن إلغاء خانة الديانة، مجرد إجراء شكلي الهدف منه التعود على التعامل مع الناس من خلال هويتهم الإنسانية أولاً، وهويتهم الوطنية، كما أنه يرسخ لمبدأ مهم من المبادئ الدستورية، التي حرص الدستور المصري على تأكيدها، خاصة في مادته رقم 1 التي تنص على أن «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحّدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهورى ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون»، والمادة 53 التى تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر».

وشدّد «إسماعيل» في مذكرته، على أهمية هذا التعديل التشريعي، في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، مما يستلزم إقرار أن إنسانية الفرد هي ديانته، وأن علاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة، وتمنع أي شكل من أشكال التمييز.

وأضاف أن «مشروع التعديل المقترح يهدف إلى ترسيخ مبدأ المواطنة عن طريق إلغاء خانة الديانة، فلسنا بحاجة إلى معرفة الديانة عند التقدم لوظيفة ما، كما أن نوع الديانة ليس هو ما سيُحدد مكانة الفرد في المجتمع، فالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات حق للجميع، ومجرد التشكيك في هذا الحق الإنساني يعتبر ضد الإنسانية».

وطالب «نصر الدين» في مذكرته، الدولة بتبني مشروع قومي تنويري يعمل على إشاعة قيم المواطنة، ويجابه تسطيح بعض العقول المصرية، التي أصابها فيروس التطرف والتعصب الديني.