"زراعة البحيرة": متابعة إزالة التعديات ومحاسبة مسؤولي حماية الأراضي

كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى

"زراعة البحيرة": متابعة إزالة التعديات ومحاسبة مسؤولي حماية الأراضي

"زراعة البحيرة": متابعة إزالة التعديات ومحاسبة مسؤولي حماية الأراضي

وجه المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الشكر للإدارات التي نفذت حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بنسبة كبيرة وحصلت على المراكز الأولى من حيث عدد حالات الإزالة والمساحة التي جرى إزالتها، مضيفا أن الهدف من الإزالة هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الأرض المنزرعة، مطالبا مديري الإدارات بتكليف مسؤولي حماية الأراضي بمتابعة تلك الإزالات والتعديات والتشديد على عدم إعادة المخالفة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة، اليوم، بقيادات مديرية الزراعة والإدارات على مستوى المحافظة، الذي يجرى تنظيمه بصفة شهرية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، بحضور المهندس ناجى حسن مدير عام الزراعة، والمحاسب إبراهيم زايد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس خالد البولاقي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي، والمهندس رفعت الوكيل مدير الإصلاح الزراعي، والمهندس رمضان العشري والمهندس مجدي عسران من إدارة فحص واعتماد التقاوي، والمهندس فكري شمة بجهاز تحسين الأراضي ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وقدم الزواوى، الشكر للمحافظ ومدير الأمن وجميع القيادات الأمنية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية، وجميع الأجهزة المعاونة، للمجهودات التي أجروها بها أثناء تنفيذ حملة الإزالات المكبرة على مستوى المحافظة ، خلال الفترة الحالية.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة تحصيل مستحقات الدولة وخاصة في تكاليف المكافحة، مؤكدا أن هناك حافزا تشجيعيا من الوزارة قد يصل إلى 20%، وطالب الجميع بالتكاتف خلال تلك المرحلة المهمة مع ضرورة الاعتماد بشكل كبير خلال تلك المرحلة على الشباب الذى لا يتعدى سنهم الأربعين عاما، وذلك لضرورة أن يكون هناك صف ثان يعتمد عليه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه يتم ضخ دماء جديدة في كافة المواقع القيادية، وأنه لا ينظر إلى أي وساطة في اختيار القيادات لأن الاختيار يتم عن طريق أسس ومعايير معينة ولا يجوز الحياد عنها.

وشدد وكيل الوزارة، على مسئولية مديري الإدارات في عمليات تطهير المجاري المائية، وقال إن أقل نسبة تطهير في مركز إيتاى البارود ودمنهور ويجب علينا الانتهاء من عملية التطهير فورا، وهناك متابعة ميدانية من قبل الوزارة على عملية التطهير لعدم حدوث أي تلفيات تحسبا لمواجهة الأمطار والسيول.

كما طالب بيان بسجل 2 خدمات لمعرفة الأسماء المسجلة بمنظومة كارت الفلاح والأسماء غير المسجلة لمعرفة سبب عدم التسجيل وأي حيازة عليها مشاكل لا يتم نقلها إلا بعد صدور قرار نقل من قبل المحكمة.

وطالب بتقديم مقترح لتغيير بعض مديري الجمعيات الزراعية والعمل على بث الثقة في بعض القدرات الشبابية للعمل ببعض الجمعيات، كما أشار إلى اكتشاف بعض المخالفات في جمعية الميكنة بقرية شرنوب مركز دمنهور، وعلينا أن نتصدى لمثل تلك المخالفات وسيتم محاسبة المسئول عنها بالطرق القانونية.

 


مواضيع متعلقة