"العربي": لجنة لدراسة وثيقة التأمين على حياة وممتلكات التجار

02:15 م | السبت 08 ديسمبر 2018

شكلت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لجنة مهمتها إجرء دراسة لوثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار مع بعض شركات التأمين.

وحسب "العربي"، تضمنت اللجنة، أعضاء متخصصين وقانونيين وشركات تأمين بجانب أعضاء إداريين لاستكمال جميع المستندات المطلوبة؛ خاصة أن شركة التأمين التي ستنفذ الوثيقة سيتم اختيارها بشكل قانوني له اشتراطات معينة ومن خلال خطوات محددة لابد منها.

وأكد أن هذه الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذي تم تنفيذة بالغرفة منذ 6 سنوات ماضية وسيدخل عامة السابع مع مطلع عام 2019، مبينًا أنه لاقي نجاحا كبيرا بين التجار كما أنها اعتبر خطوة تطويرية لمشروع الرعاية الطبية الذي نسعى إلى تطوير بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة المجتمع التجاري.

ونوه "العربي" بأن الاستفادة من هذه البوليصة رسميا سيكون عقب الانتهاء من الدراسة بشكل كامل؛ خاصة أن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط، منها موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية حتى تكون هذه الوثيقة معتمدة، ثم يأتي بعد ذلك الإعلان عن جميع التفاصيل في مؤتمر صحفي رسمي يشارك فيه كل الأطراف، بعضهم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والخارجية ومجلس إدارة الغرفة وأعضاء الشعب التجارية النوعية في مختلف الأنشطة، وشركة التأمين التي سيتم الاتفاق معها لتنفيذ بوليصة التأمين للرد على تساؤلات واستفسارات التجار وكافة الأطراف المعنية.

وأكد "العربي"، أن التوقيع على هذه البوليصة سيكون خلال الفترة المقبلة خاصة أنها أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات لأنها تغطي قرابة 119 ألفا و320 تاجرًا على الممتلكات والحياة، مبينًا أنها تشمل التأمين على الممتلكات "الحريق، الحريق الناتج عن انفجار، الاشتعال الذاتي، الشغب، الإضرابات الأهلية، الإضرابات العمالية، وحالات السطو"، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات "الوفاة، العجز الكلي المستديم، العجز الجزئي المستديم:ز

وعن مستحقي الاستفادة من هذه الوثيقة، أوضح "العربي"، أنها تتضمن التجار المسددين لاشتراكات الغرفة لعام 2019؛ على أن يدفع التاجر مبلع سنوي يقدر بـ50 جنيهًا للتأمين علي الممتلكات و50 جنيها للتأمين على الحياة ليصل المبلغ النهائي إلى 100 جنيه سنويًا.

ويأتي تكليف "العربي"، لهذه اللجنة بإجراء دراسة هذه الوثيقة؛ تزامنا مع ترقب وانتظار عدد كبير من التجار الانتهاء من هذه الدراسة وموافقة الجهات المعنية لتنفيذها؛ معتبرينها خدمة مهمة انتظروها كثيرا طوال المرحلة الماضية.