بوروندي تطالب بإغلاق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بوجومبور

03:20 م | الخميس 06 ديسمبر 2018

طالبت الحكومة البوروندية بإغلاق مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بوجومبورا، الذي سبق أن أوقفت معه كل تعاون منذ اكتوبر 2016، كما أعلنت الخميس مصادر حكومية وأممية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية، إن مذكرة شفهية "تطلب الإغلاق" سلمت الأربعاء الى المنسق المقيم للأمم المتحدة في بوروندي غاري كونيل لكي ينقلها إلى جنيف للمفوضة العليا لحقوق الانسان ميشيل باشليه.

وأضاف هذا المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "يتعين على الفور إعادة جميع الموظفين الدوليين فورا (نحو عشرة أشخاص) وأمام المكتب مهلة شهرين لكي يغلق أبوابه نهائيا".

وأكد هذه المعلومات لوكالة "فرانس برس" مصدر أممي طالب هو أيضا عدم كشف هويته. وأضاف أن "الحكومة البوروندية تزداد تطرفا وتواصل ارتيابها بالمجموعة الدولية".

وأوضح المصدر الأممي "بعد مقاطعة الجولة الخامسة للحوار بين الأطراف البوروندية (أواخر اكتوبر)، وقمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لشرق إفريقيا في هذه الأثناء، انتقدت الحكومة البوروندية الأمم المتحدة هذه المرة"، مذكرا بأن على قمة رؤساء الدول التي ارجئت بسبب مقاطعة بوجومبورا، معالجة الأزمة البوروندية.

ومنذ أكتوبر 2016، يعمل مكتب المفوض الأعلى في بوجومبورا، ببطء.وقررت الحكومة آنذاك تعليق تعاونها مع هذا المكتب وإلغاء الاتفاق الذي ينظم أنشطته، متهمة إياه ب "التواطؤ" في كتابة تقرير للأمم المتحدة يعزو الى الحكم البوروندي "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان ويحذر من احتمال حصول "جرائم ضد الإنسانية".

وأعرب المصدر الأممي عن أسفه بالقول "كل شيء يفيد على ما يبدو أن الحكومة تستبعد شيئا فشيئا جميع الشهود المزعجين، وهذا ما لا يجعلنا أبدا متفائلين بالمستقبل".

وفي اكتوبر 2016 أصبحت بوروندي أيضا أول بلد ينسحب من محكمة الجزاء الدولية - أصبح الانسحاب فعليا بعد سنة- بعد البدء بتحقيق أولي حول اتهامات تتعلق بجرائم وعمليات تعذيب وتجاوزات أخرى ارتكبت في بوروندي.

ومنذ ذلك الحين، فتحت محكمة الجزاء الدولية تحقيقا في أكتوبر 2017 حول الوضع في بوروندي.وتواجه بوروندي أزمة منذ أن أعلن الرئيس بيار نكورونزيزا في ابريل 2015 ترشيحه لولاية ثالثة مثيرة للجدل. وقد أعيد انتخابه في يوليو من السنة نفسها.

وأسفرت أعمال العنف التي رافقت الأزمة عن 1200 قتيل على الأقل، وأدت إلى تهجير أكثر من 400 ألف شخص بين ابريل 2015 ومايو 2017، كما تفيد تقديرات محكمة الجزاء الدولية.