ورشتا عمل للخروج بتوصيات لـ"تنفيذية" قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا

01:22 م | الخميس 06 ديسمبر 2018

نظم مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالاشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشتي عمل بعنوان "أوجه تشجيع نقل وتسويق التكنولوجيا من أجل تعزيز بيئة الأعمال في مصر"، بحضور ممثلي الجامعات المصرية.

وهدفت الورشتان إلى تقديم التقنيات والمهارات والخروج بتوصيات لأخذها بعين الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، من أجل تعميق عملية نقل التكنولوجيا طبقاً لمتطلبات القطاع الخاص، ورفع معدلات النجاح لمكاتب نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال.

وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن ورشتي العمل في غاية الأهمية في إطار الدعم الذي يقدمه "مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، لمناقشة المواد التي يمكن تضمينها في اللوائح المقترحة في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تعميق عملية نقل التكنولوجيا طبقاً لمتطلبات القطاع الخاص ورفع معدلات النجاح لمكاتب نقل التكنولوجيا وحاضنات الأعمال في مصر.

وأضاف رئيس الأكاديمية: "نحن نعول كثيراً على النقاش المجتمعي ونقاش الخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص والجهات القانونية، ومن القائمين الفعليين على مكاتب نقل التكنولوجيا، تمهيداً لعرضه ومناقشته مع القيادات في التعليم العالي والبحث العلمي للوصول إلى أفضل صورة ممكنة للائحة التنفيذية المقترحة لتعظيم الاستفادة من القانون".

تأتي هاتان الورشتان كجزء من مهام "مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" لتطوير المساعدات الفعالة والمستدامة، ولتحسين الجودة والقدرات والتوعية وإمكانية الوصول إلى خدمات مكاتب تسويق الابتكار والتكنولوجيا في جميع أنحاء مصر وتدعيم ربط متطلبات الصناعة بمخرجات القطاع البحثي سواء من الجامعات أو المراكز البحثية.

شارك في ورشتي العمل أكثر من 40 مشارك من كبار المسئولين التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء من أكاديمية البحث العلمي القائمين على إدارة مكاتب نقل التكنولوجيا الذين يعملون في مكاتب نقل التكنولوجيا في مصر.