الديب في "فساد الداخلية": إمضاء العادلي على مذكرات الحافز كان شكليا

03:39 م | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسق، و10 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالوزارة.

وقال الديب إن واقعة الدعوى بدأت ببلاغ قدم للكسب غير المشروع، وجرى انتداب مستشار للتحقيق في واقعة تضخم ثروة المتهم الثاني نبيل خلف، فالمطلوب من قاضي التحقيق أن يحقق في تلك الواقعة، على حد قوله.

وأشار الديب إلى أنه تفاجأ في اليوم الأخير لقاضي التحقيق المنتدب بأنه أصدر أمرا بإحالة القضية إلى الجنايات، مضيفا أن مذكرات الاحتياطات الأمنية كان يوقعها المتهم الثاني نبيل خلف، وتتضمن مكافآت "حافز استثنائي" للضباط وبعض الموظفين المدنيين عن الجهود التي يبذلونها، مؤكدا أن إمضاء الوزير كان شكليا لاكتمال الإجراء.

وتابع: "عندما عين العادلي وزيرا للداخلية خلفا للألفي، عرضوا عليه مذكرة توضح نظام العمل كما كان يجرى من قبل، ولذلك قدمت صور مذكرات كانت توقع من حسن الألفي وصور مذكرات وقعت بعد العادلي من اللواء محمود وجدي".

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بقيمة 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.