محلل سياسى: مرتزقة يدفعون المظاهرات إلى طريق «الفوضى».. وزيادة أسعار الكهرباء بعد الوقود

محلل سياسى: مرتزقة يدفعون المظاهرات إلى طريق «الفوضى».. وزيادة أسعار الكهرباء بعد الوقود
- أسعار الكهرباء
- أعمال العنف
- أعياد الميلاد
- الأحزاب السياسية
- الأمن الفرنسى
- الأوضاع الاقتصادية
- الاقتصاد الفرنسى
- الانتخابات الرئاسية
- الجيش والشرطة
- آثار
- أسعار الكهرباء
- أعمال العنف
- أعياد الميلاد
- الأحزاب السياسية
- الأمن الفرنسى
- الأوضاع الاقتصادية
- الاقتصاد الفرنسى
- الانتخابات الرئاسية
- الجيش والشرطة
- آثار
توقع الدكتور خالد سعد زغلول، الكاتب والمحلل السياسى، ألا يتراجع الرئيس إيمانويل ماكرون عن سياسته الاقتصادية، ما يجعل التصعيد مستمراً بالشارع الفرنسى، كما تزيد المواجهات فى ظل فرض حالة طوارئ، لافتاً فى حوار لـ«الوطن» إلى الخسائر الاقتصادية التى تسببت فيها أعمال العنف فى الشوارع الرئيسية فى العاصمة الفرنسية، باريس، ما تسبب عنها سرقة لبنك فرنسى ومحلات تجارية، وتراجع حركة السياحة مع اقتراب أعياد الميلاد.. وإلى نص الحوار.
ما توقعاتك للتصعيد المقبل لحركة الاحتجاجات فى ظل رفض الحكومة الفرنسية تغيير سياستها الاقتصادية؟
- فى رأيى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لن يتراجع عن سياساته الإصلاحية فى الاقتصاد، لأنها ضمن برنامجه الانتخابى، الذى أصبح على أساسه رئيساً، خصوصاً أنه جاء فى ظل إفلاس سياسى حزبى للأحزاب التقليدية التى فشلت عبر عصور وعبأت الدولة الفرنسية بديون غير عادية تصل إلى أكثر من 3 آلاف و300 مليار يورو، منها ألف و100 مليار يورو ديون على المعاشات، ما دفع الرئيس لإجراءات لتصحيح ميزانية الدولة.
وما حدث حول رفع بسيط لسعر البنزين بنسبة 8%، نظراً لارتفاع سعر الوقود فى فرنسا وصل إلى 86 دولاراً للبرميل فى أكتوبر الماضى، لكن فى المقابل لم تحدث زيادة فى المرتبات، رغم محاولاته تقليل نسب البطالة، ونمو اقتصادى وصل إلى 1.9% العام الماضى، وخلال الربع الأول من هذا العام حدثت انتعاشة للاقتصاد الفرنسى ما يجعل «ماكرون» يتمسك بخطة إصلاحه، ولا شك أن التصعيد سيحدث لأن «ماكرون» لديه إصرار على الاستمرار فى هذه الخطة، ولديه خطة يرغب فى تنفيذها لزيادة أسعار الكهرباء، لكنه هذه المرة يطبقها من خلال خطة أكثر مرونة بفرض ضريبة قليلة كل ثلاثة أشهر.
{long_qoute_1}
كيف يمكن لفرض حالة الطوارئ أن تعيد الانضباط وتمنع ظهور التظاهرات فى شوارع فرنسا؟
- للأسف الشديد، الأمن فى فرنسا غير مستتب، والأحزاب السياسية الفرنسية استغلت حركة السترات الصفراء، التى تعد غير سياسية بل لها أهداف اقتصادية، وتحركاتها شعبية عفوية ولكن الأحزاب دخلت لتصفية حساباتها مع «ماكرون»، خصوصاً أن الأخير أنشأ العام الماضى حزباً جديداً باسم «إلى الأمام»، وأحضر أشخاصاً ليس لهم علاقة بالسياسة، وهمش الأحزاب السياسية التقليدية التاريخية فى فرنسا مثل الحزب الاشتراكى الذى يمتد عمره إلى 150 سنة، والحزب الديجولى، ما جعل هذه الأحداث بمثابة الفرصة لإسقاط «ماكرون»، بجانب ظهور المرتزقة، والمخربين وارتدوا سترات صفراء ليظهروا أنهم تابعون للحركة، التى انضم لها الطلاب والعمال، ويريدون تحويل المظاهرات السلمية إلى ثورة، ما جعل الحكومة تفكر جدياً فى عودة قانون الطوارئ، خصوصاً أن استمرار التظاهرات يزيد من احتمالية سقوط حكومة إدوارد فيليب، بعد تراجع شعبيتها فى الفترة الأخيرة.
وفي العام 1995 جاء الرئيس الديجولي جاك شيراك بإصلاح اقتصادي وضريبي كبير، لكن احتج الشعب الفرنسي ونزل إلى الشارع في مظاهرات وإضرابات شلت البلاد، ٤٠ يومًا وظل الغضب الشعبي متواصل لنحو سنة ونصف مما اضطره لاحقًا لحل البرلمان فانتخب الشعب الحزب الاشتراكي المعارض مما أسقط الحكومة الديجولية بقيادة آلان جوبيه، وتحول شيراك إلى زعيم المعارضة وهو في نفس الوقت رئيس للجمهورية عام ١٩٩٧، إذ تولى خصمه ليونل جوسبان الاشتراكي رئاسة الحكومة
ومن المهم أن تصدر حكومة «فيليب» تطمينات للشعب الفرنسى بأن هذه الضريبة ليست كبيرة، ولها فوائد تعود على الدولة، إلا أن هذه الحكومة تخفق فى الدعاية لجهود الإصلاح بما يقنع الجماهير بشكل كاف، خصوصاً مع ارتفاع سعر البترول الذى تسبب فى آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الفرنسى.
{long_qoute_2}
ما تقييمك لتعامل الأمن الفرنسى مع المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية؟
- فرنسا لديها قوة أمنية لا يستهان بها، والمخابرات الفرنسية من أكبر المخابرات على مستوى العالم، يعود تأسيسها لأيام «نابليون»، وفى نوفمبر 2017 انتهت حالة الطوارئ، ما أدى لانسحاب الجيش والشرطة من الوجود بالشوارع، ما جعل التفكير جدياً فى إعادة تفعيله لإعادة الانضباط فى ظل غياب قوات كافية من الشرطة فى الشوارع، فى ظل وجود جماعة من المخربين استغلوا المطالب السلمية الشرعية.
من واقع وجودك فى باريس.. كيف كان حجم الخسائر والتخريب بفعل أعمال العنف؟
- المخربون حرقوا ست عمارات فى العاصمة، وأحد البنوك الفرنسية تعرض للسرقة، كما تعرضت بعض المحلات التجارية للسرقة، فضلاً عن حركة السياحة التى تضررت خلال هذه الأسابيع، وهناك العديد من الرحلات السياحية لم تأت، والقطارات معطلة، ونحو 68% من المواصلات الفرنسية مثل المترو تتعرض للشلل، بجانب حرق عدد كبير من السيارات، بينها سيارات للشرطة كان بها أحد الرشاشات الآلية، وتخوف المتظاهرون أن يتسبب هذا السلاح فى توجيه طلقات لرجال الشرطة، وتزداد الأزمة تعقيداً بجانب تعطيل المستشفيات والمدارس.. كل هذه خسائر تقدر بالمليارات، وجار التفاوض حالياً مع رئيس الوزراء وقيادات حركة السترات الصفراء، ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً، حال تدخل الجيش والشرطة من خلال حالة الطوارئ، التى تفرض فى الأساس لمحاربة الإرهاب، والشغب، ما قد يؤدى لصدامات عنيفة للغاية، يزداد معها عدد المعتقلين من مثيرى الشغب، خصوصاً مع وجود تدخل من جانب تيار اليمين المتطرف الذى خسر الانتخابات الرئاسية الماضية.
يتساءل البعض عن سبب أن السترات الصفراء هى رمز لهذه الحركة الاحتجاجية؟
- هناك قانون فى فرنسا لسنة 2008 يجبر المواطنين على ارتداء سترات صفراء أو فسفورية اللون فى حالات الطوارئ، سواء أثناء القيادة ليلاً أو فى حال وجود ضباب بالجو ليلفت الانتباه إليه بلون مميز، وأن ارتداء المواطنين لهذا اللون يعنى أن المواطن الفرنسى يمكن أن يتعرض للدهس حال استمرار هذا الوضع الاقتصادى.