برلماني: قانون التصالح على مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة متأنية

07:03 م | الاثنين 03 ديسمبر 2018

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن التصالح على البناء المخالف يحتاج إلى تشريع ودراسة متأنية من حيث المبدأ، لأنه لا يحقق العدالة بين المالك والمنتفع من حيث المسؤولية والتكلفة.

وتساءل البرلماني: "من الذي سوف يحدد قيمة التصالح ماليا وفنيا، هل الإدارات الهندسية للأحياء بالمحليات، وهي التي كانت مسؤولة من الأساس عن التغاضي والإهمال والفساد في المحليات وتركت الحبل على الغارب".

وطالب كمال، بالمشاركة المجتمعية للقانون واستطلاع مركز بحوث البناء ورأي كبار أساتذة هندسة البناء ورأي المنتفعين والملاك والخبراء قبل عرض القانون، وحتى لا يكون هناك أي عوار أو نقيصة في القانون، و"في النهاية فإن الأمر ليس إيرادات للدولة أو فرض جباية".