«المحمول والكمبيوتر» يشعلان جدلا برلمانيا حول «تحرير سعر الدولار الجمركي»
«المحمول والكمبيوتر» يشعلان جدلا برلمانيا حول «تحرير سعر الدولار الجمركي»
- البنك المركزي
- التليفون المحمول
- الحاسب الآلى
- المالية
- البرلمان
- البنك المركزي
- التليفون المحمول
- الحاسب الآلى
- المالية
- البرلمان
أثار قرار محمد معيط وزير المالية، بتحرير سعر الدولار الجمركي، جدلًا برلمانيًا، وتقدم أحد النواب بطلب إحاطة لوقف القرار باعتباره منافيًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما اعتبر بعض البرلمانيين القرار أمرا ضروريا ومبدأه سليم.
وتقدم الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير المالية، يطالبه بحذف إدراج أجهزة الحاسب الآلي وتليفونات المحمول من قائمة السلع التي ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.
وأشار النائب، إلى أنَّ تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، مبينًا أنَّ هذه السلع اليوم تعتبر سلع أساسية في مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريًا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمي والقضاء على الأمية الرقمية.
وأكد "حجازي"، أنَّ "إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير منظومة التعليم الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر، فأجهزة الحاسب الآلي والتليفونات المحمولة التي هي اليوم في يد كل مواطن مصري الفقير قبل الغني في القضاء على تلك النوعية من الأمية".
{long_qoute_1}
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّ إدراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس السيسي عن إطلاق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال.
وتابع النائب: "الحاسب الآلي والتليفون المحمول ليس سلعة استفزازية وإنما سلع تستخدم اليوم في التعلم والتطور التكنولوجي واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجي".
وأكّد "حجازي"، أنَّ إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطي لإشارات للعالم الخارجي وبل للمواطن المصري أنَّ وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التي يكن لها الكافة داخل وخارج مصر كل التقدير والاحترام لأنها تهدف في المصلحة الأولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة في التعليم الرقمي والتطور التكنولوجي.
وقال النائب، "بدلا من أن تقوم وزارة المالية تماشيًا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع أو إعفائها من الجمارك، إذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة".
وأوضح أنَّ حماية السلع المصرية -بالتحديد أجهزة الحاسب الآلي والتليفون المحمول المصرية- يجب أنَّ يعتمد على تجويد المنتج المصري وتطويره كي ينافس مع مثيلته العالمي، وليس برفع أسعار السلع المستوردة إذا أدرجت ضمن باقي السلع الاستفزازية أو الترفيهية.
وأشار إلى أنَّ مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" والتي تمنع مثل هذا السلوك الحكومي في التفرقة بين السلع المحلية والمستوردة.
وطالب "حجازي"، الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الاجراءات العاجلة لإعادة دراسة موقف تلك السلع "الحاسب الآلي والتليفون المحمول".
بينما أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنَّ قرار وزير المالية من حيث المبدأ سليم، ولكن يمكن مراجعة البنود لأن الأمر يتوقف على وجود البدائل داخل مصر.
وأشار "بداروي"، إلى أنَّ الهدف من القرار هو تشجيع الإنتاج والصادرات، مشددًا على أنها خطوة مهمة كان يجب اتخاذها منذ فترة، متابعًا أنَّه يمكن خلال الشهور المقبلة مراجعة البنود واخراج بعض السلع مثل المحمول والكمبيوتر أو إضافة سلع جديدة.
وأيد النائب ياسر عمر قرار، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قرار وزير المالية بتحرير الدولار الجمركي، مؤكدًا أنَّه أمر ضروري، مشيرًا إلى أنَّ الأصل هو أنَّ يكون الدولار بسعر البنك المركزي، ولكن ما تم سابقًا من تأجيل كان بسبب زيادة التضخم.
وأكّد أنَّ "الاستيراد لسلع استفزازية أمر يجب وقفه، لأن الاستيراد لم يتراجع بالشكل الكافي"، موضحًا أنَّ الهدف الأول كان السيطرة على التضخم ولكن المرحلة التالية هو الحد من الاستيراد، الأمر الذي يعمل على توفير العملة الصعبة لصالح الميزان التجاري، مشيرًا إلى أنَّ الحديث عن أثر القرار على أجهزة المحمول والكمبيوتر سيتضح مع التطبيق ومراجعة البنود وتغييرها.
