«الريف المصري»: إسناد تطوير «المغرة» للهيئة الهندسية وتسلمها في 6 أشهر

11:19 ص | الاثنين 03 ديسمبر 2018

أكد المهندس عاطر حنورة، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إسناد مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى في محيط أراضي "الريف المصري الجديد" بمنطقة المُغرة، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي من المخطط أن تنتهي من تنفيذ وإقامة المباني الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر.

وأضاف حنورة، أن الهيئة الهندسية تسلمت بالفعل المنطقة، والتي تقع في منتصف طريق الغاز، مشيراً إلى أن مخطط المنطقة الخدمية الأولى يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصري الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصري الجديد بالمُغرة، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه تعمل حالياً ويمكن للمنتفعين التقدم لشراء المياه المُحلَّاه منها، بالإضافة إلى إقامة مسجد ووحدة صحية، إلى جانب محطة ميكنة زراعية ومكتب للإرشاد الزراعي.

وتولت شركة "الريف المصري" إقامة أول مجموعة من مباني مخصصة للورش "6 ورش"، إلى جانب تخصيص منطقة أخرى للتوسعات المستقبلية في منطقة الورش، "12 ورشة إضافية"، ومن المقرر أن تقوم الشركة بإنشائها عند زيادة الطلب، فضلاً عن تخصيص منطقة أخرى لإقامة محلات بعدد من الأنشطة تجارية، يأتى فى مقدمتها صيدلية وفرن وسوبر ماركت، على أن يتم التعاقد على هذه المحلات والورش مع المتقدمين بطلبات التخصيص قريباً، من أجل إقامة الأنشطة التجارية المقررة وفق المخطط العام لهذه المنطقة الخدمية الأولى.

وأشار حنورة، إلى وجود اًراضٍ بالمنطقة الخدمية الأولى مخصصة لأغراض خدمية محددة، منها إقامة محطة وقود وفندق صغير ومطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى قطع أراضي أخرى مخصصة لإنشاء مقار للشركات الراغبة في عرض منتجاتها أو خدماتها، فضلاً عن التخطيط لإقامة مناطق سكنية تسع إلى حوالي 650 منزلا، ومنطقة أخرى لإقامة مدرسة مستقبلياً.

وأوضح أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تعكف حالياً على إعداد كراسات الشروط الخاصة بالتعاقد على المحلات والورش، بينما من المخطط البدء في إقامة منطقتين خدميتين أخريين بالمُغرة قبل نهاية عام 2019 وفق احتياجات المنطقة، بهدف خدمة المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان في المُغرة، ودفع عجلة التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل المختلفة لسكان المنطقة والوافدين إليها، بما يتماشى مع فلسفة المشروع، ومع خطة التنمية العامة للدولة.