«كورشيد»: «الأمن القومى والقضاء» يفحصون ملف تخطيط الإخوان لاغتيال «السبسى وأولاند»

11:26 م | الأحد 02 ديسمبر 2018

قبل أسابيع نشرت «الوطن» ملفاً خاصاً عن التنظيم السرى لحركة «النهضة» التونسية التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكشفت فيه تورط خلية من «إخوان مصر» فى تدريب هذا التنظيم، المتهم باغتيال المعارضين التونسيين للحركة شكرى بلعيد ومحمد البراهمى. فى هذا الحوار تتحدث «الوطن» مع مبروك كورشيد، المحامى الحالى للرئيس التونسى، والوزير السابق، حول ما يمكن أن يحدث فى المستقبل، إذ أكد أن كل الأمور واردة، وأن الملف يتجه إلى الذهاب بحركة النهضة إلى ساحات القضاء.. وإلى نص الحوار:

فى البداية، بعدما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، عن مخطط حركة النهضة لاغتيال الرئيسين الباجى السبسى والفرنسى السابق فرانسوا أولاند.. هل يتجه الرئيس التونسى لمقاضاة الحركة؟

- ما أتيح من معلومات حتى الآن يجعل التحرك القضائى وكل الاحتمالات واردة، ونحن حالياً نعكف على دراسة جدية للملف، كما تعهد مجلس الأمن القومى التونسى بالتحقيق حول وجود جهاز سرى تابع لحركة النهضة الإخوانية، وإذا ثبتت صحة ذلك، فمن الممكن اتخاذ كل الإجراءات القضائية، التى حددها القانون، خاصة أن المعلومات تتعلق برئيس دولة أخرى، وهو فرانسوا أولاند.

{long_qoute_1}

هل لديكم من القرائن والأدلة ما يدعم ما أُعلن عن مخطط «النهضة»؟

- لدينا ثمة قرائن، منها شهادة الشهود، التى هى جزء من المادة الجزائية، وشهادة الشهود واردة عن أشخاص محلفين وهم مأمورو ضبط عدلية، وذكروا أنهم استمعوا فى الأبحاث، التى تم إعدامها وإتلافها، إلى أن عناصر من تيار الإسلام السياسى خططوا لقتل الباجى السبسى، عندما كان زعيماً لحزب حركة «نداء تونس»، والرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند، الذى كان فى زيارة رسمية إلى تونس. وهذه القرائن ستخضع لدراسة قضائية محايدة وموضوعية، لإثبات إن كانت سليمة أو غير ذلك، فالقضاء هو الذى يستطيع تحديد الأمر.

عناصر تيار الإسلام السياسى التى ذكرتها، هل ترتبط بالجهاز الخاص لحركة «النهضة» الإخوانية؟

- نعم، هذا ما جاء فى شهادة الشهود.

أتنسقون مع هيئة الدفاع فى قضية اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى؟

- أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى حملوا إلى الرئيس السبسى ما توصلوا إليه من أدلة وقرائن وتحريات، وهى بحوزة قاضى التحقيق فى قضايا اغتيال المعارضين الآن، وهو الذى استمع لبعض الشهود الذين أكدوا أن العناصر الإسلامية دبرت لاغتيال الرئيس السبسى وأولاند، وأدلوا أيضاً بمعلومات عن التنظيم السرى لحركة الإخوان فى تونس، وهيئة الدفاع فى قضية بلعيد والبراهمى هى التى أحيت الملف وأعادته إلى القضاء.

وهل ستتواصلون مع فرنسا فى هذا الملف؟

- هذا أمر وارد إذا كانت القرائن جدية، فبالتأكيد فرنسا، كأى دولة هُدد رئيسها الحالى أو حتى السابق بالاغتيال، لها الحق فى متابعة التحقيقات والدخول على خط القضية، وربما أراد القضاء الفرنسى أيضاً فتح الملف والتحقيق من جانبه. والأمر متوقف على جدية القرائن التى قدمتها هيئة الدفاع فى قضية «بلعيد» و«البراهمى»، ومجلس الأمن التونسى يدرس حالياً جدية هذه القرائن، فضلاً عن التحقيقات التى يدرسها قاضى التحقيق، الموكلة إليه قضية الجهاز السرى، وهو من المفترض أن يتتبع خيوط الجريمة، ولهذا أعتقد أن الكثير من هذا الملف سيتكشف خلال الفترة المقبلة، وسيتم إعلان نتائج التحقيقات، سواء سلبية أو إيجابية، والأهم بالنسبة لنا فى تونس أن نعرف الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة، ولا يمكن التستر على أشخاص لأنهم فى السلطة أو لأن لهم نفوذهم فى الدولة أو لأنهم استولوا على الدولة ومفاصلها.

الحديث عن التخطيط لاغتيال شخصية بحجم «السبسى» أمر يربك المشهد التونسى كثيراً، فما رأيك؟

- نعم، نحن فى تونس نعيش منذ فترة على وقع زلزال سياسى، عندما جاء صندوق الاقتراع بالتيار الوسطى الديمقراطى التقدمى إلى مقدمة المشهد السياسى وتراجعت الحركة الإسلامية إلى المركز الثانى، وذلك بفارق نحو 600 ألف صوت، وهو كبير فى تونس، أى بفارق نحو 20 نائباً فى مجلس نواب الشعب. الآن وصلنا إلى وضع صعب، حيث يتم تفكيك بعض الأحزاب التى جاءت فى المقدمة، ودخل بعضها فى مرحلة التهديد والتهديد المضاد. ومع الإعلان عن فكرة التنظيم الخاص ومخططاته الإرهابية وما يحيط بالأمر من تحقيقات قضائية وأدلة وقرائن فالمشهد السياسى فى تونس مرشح لارتباك أكبر، ونتجه نحو مخاطر أكثر، وربما يتم إعادة تكوين المشهد بشكل قاتم وليس ناصعاً.

من قبل كانت الأحزاب والحركات هى التى تتهم «النهضة» بتشكيل الجهاز السرى، لكن الآن الرئيس نفسه هو الذى يتهمها، فماذا يعنى ذلك؟

- أن يتحدث رئيس الجمهورية بذاته عن الأمر، ولم يكن حديثه فى حوار صحفى أو تليفزيونى، إنما أمام مجلس الأمن القومى التونسى، أى أمام مؤسسة من أخطر وأهم مؤسسات الدولة، فهذا يعنى أن ما لدى رئيس الجمهورية وما لدى الاستخبارات العامة التونسية يؤكد القرائن، وأن الأمر ليس معلوماً فقط فى تونس، وإنما لدى أجهزة دول واستخبارات دول أخرى. أنا لست عضواً فى مجلس الأمن القومى، لكن القرائن على امتلاك هذا التنظيم الحزبى الظاهر فى البرلمان المشارك فى السلطة، جهازاً سرياً قائماً، قرائن قوية.

هل من الممكن أن تكون هناك صفقة سياسية يتم التغاضى عن الملف بسببها؟

- بالطبع لا، قضية الجهاز الخاص لحركة النهضة صارت فى حكم المعلوم الآن، والملف أخذ رقماً فى الجهاز القضائى، ولا بد من نتيجة، وأنت تعرف أن الآلة القضائية طالما عملت فلا بد لها أن تأتى بنتيجة.

حركة «النهضة» كانت تصف نفسها بأنها «مدنية»، لكن يبدو أنها لم تنفصل عن جماعة الإخوان وتسير على ذات النهج، فما رأيك؟

- أقول كما قال الشاعر نزار قبانى: «ستمضى الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة»، أنا شخصياً تمنيت لو كانت الوعود التى أطلقتها حركة «النهضة» على مدار 3 سنوات صدّقها العمل، الإيمان فى الشرع الإسلامى هو «ما نطق به اللسان وصدّقه العمل»، ونحن سمعنا كثيراً من خطابات حركة «النهضة» التى تؤكد انفصال الجناح الدعوى عن العمل السياسى، والتأكيد على أن «النهضة» حزب مدنى، حتى إن راشد الغنوشى، رئيس الحركة، على سبيل المثال، تحدّث عن مسألة الشذوذ الجنسى فقال إنها محل نظر ولا ضير منها، فنحن مجتمع مدنى. لكن عند أول شعور بالقوة، ظهر خطاب راشد الغنوشى، ليقول إن حزبه الحزب الأقوى حزب إسلامى وإن الحزب يتخذ رؤيته من الرؤية الإخوانية العقائدية، وقال هذا تحت قبة البرلمان منذ أسبوعين بعد التعديل الوزارى، وبالتالى ما كان يخاطب به «الغنوشى» الناس لمدة 3 أو 4 سنوات بأنه حزب مدنى، وأنه حزب يريد الشراكة، وأنه حزب لا يسترق الأحزاب الأخرى، وضح وظهرت نسخته الإخوانية سريعاً، وهذا ما سميته عند أول شعور بالقوة، كما قال الشاعر نزار قبانى، فضحه الطفل والقابلة وظهر حمله، أى ظهر حمل «النهضة» هو الحمل الإخوانى المعروف.