وزيرة التخطيط: تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

02:59 م | الأحد 02 ديسمبر 2018

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الدستور المصري ينص في المادة 41 بالتزام الدولة ببرنامج سكني يحقق التوازن بين النمو السكني والموارد المتاحة، وبالتالي فهناك التزام دستوري بتحقيق هذا التوازن.

وأكدت "السعيد" خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع "2 كفاية"، بحضورة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن أحد المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ماتعمل الدولة عليه من خلال برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف الأسر الأكثر فقرا.

وأشارت "السعيد" إلى أن هناك مغلوطات اقتصادية لدى البعض، موضحة أنه لابد من وجود توازن بين معدلات النمو والزيادة السكنية، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل من خلال اتجاهين الأول الاستثمار في البشر لتحسين منظومة التعليم والصحة، والثاني يقوم على ضبط معدلات النمو السكاني، حتى يتم خفض الزيادة السكنية.

وقالت "السعيد" إن الدولة تعمل على رفع معدلات النمو إلى 7.8%، وحتى يتم الاستفادة منه لابد من خفض معدلات الزيادة السكنية.