محمد فؤاد: يجب إطلاق السلطة التقديرية لقضاة محكمة الأسرة

07:09 م | السبت 01 ديسمبر 2018

قال النائب محمد فؤاد، في الندوة التي يقيمها مجلس الشباب المصري حول الأحوال الشخصية، أن الشق الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية يوجد به خلل كبير.

واستنكر محمد فؤاد أن يكون ناتج طلاق شخصين وجود من 15 إلى 16 قضية نفقة، بالإضافة إلى أن القانون الحالي أتاح الفرصة للتبارز بين المحامين في إنشاء نفقات جديدة كنفقة الحلاقة ونفقة العقيقة وغيرها، وهو ما جعل الشق الإجرائي في القانون الحالي وسيلة لجلد الأشخاص لبعضهم البعض.

وأشار فؤاد، خلال ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية لمجلس الشباب المصري، إلى أن الواقعة التي سن عليها قانون الخلع حالة واحدة فيكف لحالة واحدة أن يقوم عليها 70% من حالات الطلاق في مصر.

وأضاف فؤاد، "إننا في مشروع قانون الأحوال الشخصية لا نعيد اختراع العجلة ولكننا نسير على خطي دول العالم، لذا يجب زيادة السلطه التقديرية للقاضي، حيث إن القضاه في القانون الحالي مغلولة أيديهم في أحكام الأسرة، فدول العالم لا تخير الطفل حيث أن تخير الصغير أمر غير مفهوم ولكننا نحتاج إلى قوامه وهو ما سيحققها إطلاق السلطة التقديرية للقاضي".