«عبدالغفار شكر»: يجب إلغاء وصاية الجهات الإدارية على «العمل الأهلى»
«عبدالغفار شكر»: يجب إلغاء وصاية الجهات الإدارية على «العمل الأهلى»
- التمويل الأجنبى
- الجمعيات الحقوقية
- الجهات الأمنية
- حقوق الإنسان
- قانون الجمعيات
- المجتمع المدني
- عبدالغفار شكر
- القومي لحقوق الإنسان
- التمويل الأجنبى
- الجمعيات الحقوقية
- الجهات الأمنية
- حقوق الإنسان
- قانون الجمعيات
- المجتمع المدني
- عبدالغفار شكر
- القومي لحقوق الإنسان
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد جاء فى وقته، خاصة أن المجلس سجل اعتراضه عليه من البداية، مشددا على ضرورة إلغاء كل المواد المتعلقة بوصاية الجهات الأمنية والإدارية وتدخلها فى عمل المنظمات الأهلية.
وأضاف شكر، فى حوار لـ«الوطن» أن المجتمع المدنى مفرخة القيادات السياسية التى ستتولى المجالس المحلية والنيابية فى المستقبل، وأن تعزيز عملها يسهم فى إرساء قيم الحوار المجتمعى وتقبل الآخر واحترامه، بما يرسخ أركان الديمقراطية فى المجتمع، ويحول حلم المجتمع فى الديمقراطية إلى حقيقة، مؤكداً أن هذا لن يحدث إلا بمجتمع مدنى قوى، ورأى عام ضاغط لتلبية احتياجات الشعب.
{long_qoute_1}
* كيف ترى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل قانون الجمعيات الجديد؟
- مهم جداً أن يصدر قرار بإعادة النظر فى القانون، خاصة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عقد حلقة نقاشية قبل صدوره، وأعلن اعتراضه عليه بعد الصدور، وطالب بإعادة النظر فيه، وأصدر بياناً بهذا المعنى، فمن غير المعقول أن يكون هناك قانون يُخضع الجمعيات الأهلية لجهات أمنية وإدارية، تجعل الجمعيات سواء فى تأسيسها أو انتخابات مجلس إدارتها خاضعة وخانعة، وفى تقديرى أن القرار جاء فى وقته، خاصة أننا طالبنا الرئيس بعدم التصديق عليه من البداية، ويجب على كل الجهات المعنية أن تبدى آراءها فى هذا الشأن، وأن يكون هناك حوار مجتمعى يشارك فيه المجتمع المدنى والحقوقيون.
* وما أهم مطالبكم فى التعديل؟
- الأمر المهم جداً هو عدم إخضاع الجمعيات للجهات الأمنية، لأن هذا يسلبها استقلالها، بما يتعارض مع دستور 2014، وإلغاء العقوبات المغلظة على العمل الأهلى المتعلقة بالمخالفات الإدارية، الأمر الذى يخيف المتطوعين للعمل الأهلى، ويؤدى إلى الإحجام عن المشاركة، ويجب أيضاً أن تكون العقوبات بسيطة خاصة تلك المتعلقة بسير العمل فى الجمعيات، والتى لا تتطلب الحبس أو الغرامة، وما هو خارج قانون العقوبات تكون عقوبته مخففة، لأنها تتعلق بتسيير العمل داخل الجمعية، كما يجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
{long_qoute_2}
* ما الفائدة التى ستعود على المجتمع المدنى من تعديل القانون؟
- يجب أن يكون القانون فى إطار مواد دستور2014 الذى شمل مواد متعلقة بالمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وهنا سيستفيد المجتمع من قانون جديد يتيح الحرية للجمعيات واستقلالها، ويعطى الفرصة للمجتمع أن ينهض، فشركاء التنمية 3 أطراف هم المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومة، ومعظم المنظمات تشارك فى التنمية بمختلف أشكالها، فأنت عندما تعبئ طاقات شعبية للمساهمة فى التنمية ستجنى نتائج إيجابية، والأطراف الـ3 إذا تكاملت جهودها ستؤدى الى إحداث تنمية حقيقية.
* أى أنواع التنمية تقصد؟
- التنمية البشرية هى الأهم، فالمجتمع المدنى هو مفرخة القيادات الجديدة، وهو معمل يتدرب فيه الناس على العمل القيادى، وهو منبع لا ينضب للقيادات التى ستتولى إدارة المحليات ومجلس النواب، ومختلف الهيئات فى المستقبل، إذن الإيجابى هو أن يساهم المجتمع المدنى فى زيادة ثروة البلد من القيادات الشابة، نريد قانوناً جيداً، ولائحة تنفيذية جيدة، تُعطى فرصة أوسع للحوار المجتمعى، والناس تتعلم العمل السلمى، ولنا فى التجربة التونسية مثال على ذلك، حيث لعب المجتمع المدنى فيها أدواراً مهمة. والعمل المدنى يعطى فرصة لتقبل الرأى الآخر والاعتراف به، وهذا جوهر العمل الأهلى، ويرسخ أركان الديمقراطية فى المجتمع، ويحول حلم المجتمع فى الديمقراطية إلى حقيقة، وهذا لن يحدث إلا بمجتمع مدنى قوى، ورأى عام ضاغط لتلبية احتياجات الشعب.
{long_qoute_3}
* وكيف تضمن الدولة عدم استغلال التمويل الأجنبى فى دعم العنف والإرهاب؟
- هذه المسألة فى غاية البساطة، فأى جمعية أهلية تعقد اتفاقية مع جهات أجنبية، تقوم بمخاطبة وزارة الخارجية، بعد أن تفتح حساباً فى البنك يكون تحت عين الخارجية، وبعد ذلك تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعى مصارف الأموال وحجمها، والمسئول عن الإنفاق فى الجمعية، وتخضع لرقابة الأجهزة المحاسبية، لأن تلك المبالغ تُعتبر أموالاً عامة، وبالتالى لا توجد مشكلة فى التمويل سواء أجنبى أو محلى، ما دامت هناك شفافية.
* وكيف سيؤثر تعديل القانون على صورة مصر بالخارج؟
- لو صدر القانون فى الإطار الذى تحدثت عنه فإنه سيسهم فى تحسين سمعة مصر جزئياً، لكن أخشى من تعديل بعض المواد فقط، ولا توجد ثقة فى مجلس النواب الحالى الذى أصدر هذا القانون المرفوض، لكنه لو صدر سيكون مقدمة لفتح المجال العام، ويجب ألّا يكون هناك تفرقة بين الجمعيات التنموية الخدمية، والجمعيات الحقوقية، لأن الأخيرة تلقى معاملة متحيزة، ويجب المساواة بين الكل أمام القانون.
