أحد المفصولين من «الوفد»: نجهز لـ«عمومية سحب الثقة» من «أبوشقة»
أحد المفصولين من «الوفد»: نجهز لـ«عمومية سحب الثقة» من «أبوشقة»
- حزب الوفد
- المفصولين من الوفد
- الهيئة العليا للوفد
- انتخابات الوفد
- أبو شقة
- حزب الوفد
- المفصولين من الوفد
- الهيئة العليا للوفد
- انتخابات الوفد
- أبو شقة
قال اللواء محمد إبراهيم، أحد أعضاء الوفد الستة الذين تم فصلهم من الحزب، على خلفية الصراع بينهم وبين بهاء أبوشقة، رئيس الحزب الحالى، أحد الرافضين لنتيجة انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، إن إدارة الحزب لديها إصرار على مخالفة القانون واللائحة، وأكد «إبراهيم»، فى حواره لـ«الوطن»، أن قرار «أبوشقة» بتشكيل لجنة للتحقيق مع الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، بشأن مخالفات مالية يعد من قبيل «التهريج»، لأن أموال الحزب هى أموال عامة، لا تُحال المخالفات فيها لتحقيق إدارى، ولكن تحقق فيها نيابة الأموال العامة.. وإلى نص الحوار:
ما الخطوات التى تنوى المجموعة الرافضة لانتخابات الهيئة العليا اتخاذها بشأن أزمتكم؟
- نتعامل مع الأزمة بشكل جماعى وفق القانون ولائحة الحزب، وهى الدستور الذى يحكم الوفديين ويحدد طرق التظلم من أى قرار، ونحن سنستخدم كل الأدوات وفق الطرق المشروعة للحفاظ على حقوقنا، تقدمنا بتظلم على نتيجة الانتخابات، ورفض رئيس الحزب الحل الودى، وبناء على رغبته طعنا على الانتخابات أمام القضاء وسنحتكم للقانون وتطبيق اللائحة فى سحب الثقة من رئيس الحزب.
{long_qoute_1}
ما إجراءات سحب الثقة من رئيس الحزب؟
- إدارة الحزب برئاسة بهاء أبوشقة لديها إصرار على مخالفة القانون واللائحة، ونجهز حالياً الإجراءات التنفيذية لسحب الثقة من رئيس الحزب، منها نشر إعلان فى الجريدة الرسمية يتضمن الموعد والتوقيت وجدول أعمال الجمعية العمومية.
كيف ستواجهون قرار فصلكم من الحزب؟
- الهيئة العليا المنتخبة فى 2015 والتى يستمر عملها حتى 26 مايو المقبل قررت خلال اجتماعها الأخير إلغاء قرار رئيس الحزب بفصل الـ6 قيادات، ووافقت على إعداد مشروع قانون خاص بمنع الجمع بين رئاسة الأحزاب ورئاسة أو وكالة اللجان النوعية بالبرلمان، ومشروع قانون آخر خاص بالحجر السياسى.
ما الهدف من هذه القوانين؟
- هذه القوانين لا تستهدف أشخاصاً بعينها ولكن هدفها المصلحة العامة، قانون عدم الجمع بين رئاسة الأحزاب ورئاسة أو وكالة اللجان النوعية بالمجلس لعدم التضارب، وقانون الحجر السياسى يهدف لمنع مزاولة أى شخص يضر بالحياة السياسية والحزبية نشاطه السياسى سواء كان مستقلاً أو داخل المؤسسات الحزبية.
كيف ستتقدمون بهذه القوانين للبرلمان؟
- هذه القوانين يتم إعدادها حالياً فى بيت الخبرة البرلمانى بمشاركة عدد من الخبراء، وعقب الانتهاء منها سيتم عقد حوارات مجتمعية لأخذ المقترحات ووجهات النظر حولها، ثم سنتقدم بها فى دور الانعقاد الحالى للمجلس من خلال عدد من النواب الوفديين.
{long_qoute_2}
ما مدى شرعية قرارات الهيئة العليا المنتخبة فى 2015؟
- كل قراراتها ملزمة وتأتى حفاظاً على حزب الوفد، ومن يشكك فى شرعية اجتماعاتها «جاهل» لأنه يكفى لانعقادها 12 عضواً، وإذا كانوا يرون أن اجتماعاتها غير شرعية وأن نصاب انعقادها لم يكتمل، ما الذى يقلقهم؟ نحن نعقد الاجتماعات ونرسل محاضرها إلى لجنة شئون الأحزاب وإن كانت غير شرعية هيقولوا لنا «روحوا العبوا بعيد»، نحن لن نخوض معركة شوارع مثل غيرنا وعليهم عدم التهريج.
ما صحة استقالتك من الهيئة العليا للحزب؟
- هذه مجرد ادعاءات فارغة، وأتحدى رئيس الحزب أن يظهر الاستقالة المكتوبة، ووقتها سأخرج لجموع الوفديين والرأى العام وأقول لهم بنفسى إننى لا أستحق أن أكون وفدياً، والاستقالة كى تقبل لا بد أن تكون مقدمة كتابة لرئيس الحزب أو السكرتير العام، وإلا تكون مخالفة للائحة.
كيف ترى فتح رئيس الحزب ملف الأموال فى عهد السيد البدوى؟
- قرار «أبوشقة» بتشكيل لجنة للتحقيق مع «البدوى» تهريج، لأنه كان سكرتيراً عاماً للحزب فى عهد «البدوى»، وإذا كان على علم أن رئيس الحزب السابق تسبب فى إهدار أموال «الوفد» فهو يعد مشاركاً فى الجريمة.
هل قرار تشكيل لجنة حزبية للتحقيق مع «البدوى» لائحى؟
- أموال الحزب هى أموال عامة، لا تُحال المخالفات فيها لتحقيق إدارى، وعلى «أبوشقة» التقدم بما يدعى امتلاكه من أدلة تدين رئيس الحزب السابق لنيابة الأموال العامة، وعندما تُدين «البدوى» وتُحيله للمحاكمة سنقف جميعاً لـ«أبوشقة» احتراماً وتقديراً لحفاظه على أموال الوفد.
كيف ترى مطالبة الحزب لـ«البدوى» بدفع قيمة التعاقد مع شركة «ميديا لاين»؟
- تنفيذ حكم استرداد الـ18 مليون جنيه الذى قضت به المحكمة ضد شركة «ميديا لاين» لصالح الوفد كان مطلوباً له رسوم تقدر بـ550 ألف جنيه، وعرض «البدوى» الأمر خلال اجتماع الهيئة العليا، قال «البدوى» إنه متبرع بمبلغ الرسوم، ولكن لا توجد لديه سيولة نقدية، وطلب من الحاضرين أن يدفع أى أحد منهم المبلغ وسيرده له خلال 90 يوماً بفائدة 25%، ولم ينطق أحدهم بحرف واحد وقتها بمن فيهم «أبوشقة»، هم كانوا لا يريدون استرداد الـ18 مليوناً كى يجعلوا «البدوى» نغمة فى دماغهم.
