وزير المالية: الاقتصاد المصري الأكثر ثباتا أمام أزمات الأسواق الناشئة
وزير المالية: الاقتصاد المصري الأكثر ثباتا أمام أزمات الأسواق الناشئة
- الأسواق الناشئة
- الإصلاح الإقتصادي
- الاقتصاد المصري
- الجمعية المصرية البريطانية
- وزير المالية
- التضخم
- صندوق النقد الدولي
- الأسواق الناشئة
- الإصلاح الإقتصادي
- الاقتصاد المصري
- الجمعية المصرية البريطانية
- وزير المالية
- التضخم
- صندوق النقد الدولي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن السياسات الإصلاحية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية منحت الاقتصاد المصري القوة والثبات والقدرة على امتصاص أزمات الأسواق الناشئة والتي أثرت سلبا على كثير من بلدان العالم خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد "كعيط" خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم، على حرص الحكومة المصرية استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، حيث تعد أحد البلدان القليلة على مستوى العالم التي استطاعت قطع شوطًا كبيرًا في مسار الإصلاح في زمن قياسي لم يتعد الثلاث سنوات.
{long_qoute_1}
وأضاف أن الحكومة تعكف خلال الفترة الراهنة على مواصلة جهود تحسين مناخ أداء الأعمال وتحفيز حركة الاستثمار، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة للتحول نحو دولة رقمية إلكترونية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويشارك في الندوة التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أكثر من 120 شركة مصرية وبريطانية، بالإضافة لعدد من المسؤولين الحكوميين المصريين منهم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمهندس خالد عباس نائب وزير المالية، والدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني لمصر، بينما أدار الجلسة إيان جراى الرئيس السابق لشركة فودافون مصر.
{long_qoute_2}
وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري لديه من الموارد والقدرات التي تمكنه من استيعاب تأثيرات العوامل التي أدت إلى الاضطرابات الأخيرة في الأسواق الناشئة، مؤكدا سعي الحكومة المصرية لمواصلة جهود تخفيض عجز الموازنة لنحو 5% بحلول عام 2021.
وتابع معيط أن الحكومة تعمل أيضًا على استكمال خطط رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين شبكة الضمان الاجتماعي لدعم الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرًا، مشددًا على أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاهزية لاستقبال المزيد من رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع الحكومة للوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري لنحو 5.8% بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019.
وأضاف أن الحكومة غير قلقة بمؤشرات التضخم التي سجلها الاقتصاد المصري خلال شهر أكتوبر الماضي، كونها مؤقتة، مستبعدًا حدوث أي موجات تضخمية داخل السوق خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لخفض نسبة التضخم لأقل من 10% بنهاية العام المالي.
وأردف الوزير أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي في شهر يونيو من العام المقبل، موضحًا أن الحكومة تدرس خلال الفترة الراهن صياغة طريقة التعامل مع صندوق النقد لمرحلة ما بعد انتهاء البرنامج.
{long_qoute_3}
وكان وزير المالية قد ذكر في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" أمس، إن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي عندما ينتهي البرنامج الحالي الخاص باقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل، مضيفا أنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.
يأتي الاجتماع في إطار فعاليات بعثة طرق أبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، والتي انطلقت أول أمس الثلاثاء 27 نوفمبر، ومن المقرر أن تنتهي في 30 نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن، ومدينتي مانشستر وليفربول، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج لفرص الاستثمار، التي تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثماري الدولي.
