وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة "القومي للبحوث"
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة "القومي للبحوث"
- وزير التعليم العالي
- خالد عبدالغفار
- المركز القومي للبحوث
- وزير التعليم العالي
- خالد عبدالغفار
- المركز القومي للبحوث
ترأس خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، بحضور محمد هاشم رئيس المركز، وياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، وذلك بمقر المركز القومي للبحوث.
وفي بداية الاجتماع، هنأ الوزير للدكتور محمد هاشم لتعيينه رئيسًا للمركز القومي للبحوث، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالجهود التي بذلها أشرف شعلان خلال فترة توليه رئاسة المركز.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير، إلى أهمية الدور الذي يجريه المركز القومي للبحوث بمجال البحث العلمي، مؤكدًا ضرورة أن يقدم المركز مشروعات بحثية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في حل مشكلاته، وكذلك تتواكب مع أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وطالب "عبدالغفار"، بضرورة إنشاء وحدة للتسويق بالمركز على درجة عالية من المهارة والإتقان؛ تتولى مهام الترويج والدعاية والإعلام للمنتجات والمخرجات البحثية وبراءات الاختراع التي يجريها المركز على مستوى الشعب العلمية المختلفة وتسليط الضوء على النماذج المضيئة بالمركز؛ بهدف توعية المواطنين وإعلامهم بالخدمات والأدوار التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات سواء الطبية أو الصناعية أو العلمية بما يسهم في تحقيق البناء المجتمعي بحيث يكون على درجة عالية من الوعي بأهمية البحث العلمي في مصر.
وأشار الوزير، إلى أهمية تكثيف تمثيل المركز القومي للبحوث في المعارض والمؤتمرات العلمية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الترويج لخدمات المركز وتسويقها وتوعية المجتمع بها.
وطالب "عبدالغفار"، بوضع تصور متكامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ بهدف تنظيم رحلات وزيارات لطلاب المدارس من مختلف المحافظات بشكل دوري لتعريفهم بالمركز وإمكانياته المختلفة، مقترحًا تجهيز معمل أو أكثر داخل المركز كنموذج محاكاة لطلبة المدارس لمختلف المناهج والمقررات العلمية التي يدرسونها، وذلك في إطار خطة الوزارة 2030 لنشر الوعي المجتمعي بالبحث العلمي على مستوى الجمهورية.
واقترح "عبدالغفار"، تنظيم مسابقة لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، لإجراء أبحاث علمية مشتركة لتعليمهم آليات البحث العلمي بما يتناسب مع أعمارهم، وأن تكون مشتركة لتأهيلهم للعمل معًا كفريق واحد بحيث يكون كل مشروع بحثي يضم ما لا يقل عن 5 طلاب، على أن يمنح الفائزين جوائز مادية قيمة.
وطالب الوزير، بضرورة التعاون والتكامل بين المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية؛ بهدف الاستفادة من جميع الإمكانيات المادية والبشرية، وما تتضمنه من المعامل والأجهزة في كل منهما.
وأُحيط المجلس علمًا بمذكرتي التفاهم بين المركز القومي للبحوث وكل من جامعة نينشيا بالصين، والينكروترون الكندي، وجامعة ساليرنو بإيطاليا.
كما ناقش المجلس، بعض الموضوعات الخاصة بشؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالمركز.
