عبدالغفار: لا مساس بمجانية العلاج بقانون المستشفيات الجامعية

12:40 م | الخميس 29 نوفمبر 2018

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قانون المستشفيات الجامعية، يهدف إلى أن تقوم المستشفيات الجامعية بتنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية في جميع مجالات الخدمة الطبية.

لافتا إلى أن هناك الكثير من المزايا يحملها بنود هذا القانون والتي منها:

• تبعية كل مستشفيات الجامعة لكلية الطب، ويرأس مجلس إدارتها عميد الكلية.

• المدير التنفيذي يرشحه عميد الكلية، ويمثل المستشفيات في المجلس الأعلى للمستشفيات.

• تحدد المستشفيات هيكلا أساسيًّا من أطباء متفرغين للعمل بها؛ لضمان استمرار و جودة الخدمة (يختارون من بين أعضاء هيئة التدريس بواسطة لجنة يرأسها عميد الكلية وعضوية رؤساء الأقسام بمعايير مفاضلة موضوعية) مقابل أجر عن كل إجراء طبى، و تدريب تخصصى و عيادة و نوبتجية أو استدعاء، بالإضافة الى البدل 100 - 200% من الأجر الشامل، و لباقى أعضاء هيئة التدريس العمل بتفرغ نصف وقت يومين أسبوعيا، مع الحصول على أجر عن كل إجراء طبي، ومن لا يرغب من أعضاء هيئة التدريس فى التفرغ، يستمر في التدريس والتدريب والبحث للطلبة بمرتب كامل.

• يحتفظ المخاطبين بقانون 115 (الأطباء الثوالث والزملاء) بمراكزهم القانونية التي كانوا عليها قبل صدور القانون.

• المحافظة على مجانية العلاج، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين.

• المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية، وفتح باب التعاقد لمن يرغب منهم في عمل إضافي مقابل أجر إضافي فوق المرتب والبدلات، التي يتقاضاها مقابل عمله الحالي.