التعليم العالي: قانون المستشفيات الجامعية يهدف لرفع كفاءتها في العمل
التعليم العالي: قانون المستشفيات الجامعية يهدف لرفع كفاءتها في العمل
- أعضاء هيئة التدريس
- إعداد قانون
- الأبحاث العلمية
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمي
- البرامج التعليمية
- التأمين الصحي
- التعليم العالي
- الخدمات الصحية
- أعضاء هيئة التدريس
- إعداد قانون
- الأبحاث العلمية
- الأعلى للجامعات
- البحث العلمي
- البرامج التعليمية
- التأمين الصحي
- التعليم العالي
- الخدمات الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك عدد من الأهداف وضعتها الوزارة في خطتها منذ البدء في إعداد قانون المستشفيات الجامعية الجديد منذ أكثر من عام، لافتا إلى أنه جار حاليا وضع اللائحة التنفيذية له.
وأوضح في بيان صادر عن الوزارة، أن أهداف القانون تتمثل في الآتي:
- يهدف إلى أن تعمل المستشفيات الجامعية بكفاءة أعلى، وأن تقدم خدمة متميزة، خاصة لمحدودي الدخل الذين يتطلعون إلى خدمة جيدة، وسوف يشارك أعضاء هيئة التدريس على مدار الساعة بالنظام الذي يرتضونه.
- يهدف إلى ربط جميع المستشفيات الجامعية ببعض وتوحيد معايير تقديم الخدمة بها، فضلا عن العديد من المزايا والصلاحيات، التي أتاحها للمسئولين بالمستشفيات الجامعية.
- أن تنفذ المستشفيات الجامعية سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية في جميع مجالات الخدمة الطبية.
- توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام بالمستشفيات الجامعية، طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا؛ للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.
- توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، وتدريب الكوادر الطبية لها وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة لكل مواطن، إلى جانب توفير الإمكانات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية.
- تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، يعاون المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكيات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها، ووضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، فضلًا عن التنسيق بين السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
- تشكيل مجلس تنسيقي للشئون الصحية بكل جامعة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة علاجيًّا وتدريبيًّا وتعليميًّا وبحثيًّا.
- تشكيل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية يتولى وضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
- تعظيم الموارد المالية للمستشفيات الجامعية، حيث ستتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية مما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، إضافة إلى مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أية جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، إلى جانب الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض والمنح التى تقدم لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
- تخصص حصيلة المبالغ التي ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة بالمستشفيات وفقًا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بالمستشفيات مقابل أجر على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
