«التجارة والصناعة»: مصر ملتزمة بـ«إلغاء» الرسوم على السيارات الأوروبية فى يناير المقبل

08:05 م | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

ذكرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن مصر تتعاون مع الاتحاد الأوروبى وفق اتفاقية الشراكة منذ سنوات طويلة، وأضافت أن الجميع يبحث عن إجابة واحدة لسؤال واحد: هل ستطبق مصر اتفاقية الشراكة فيما يخص تخفيضات السيارات مطلع يناير المقبل؟ لأن جميع بنود الاتفاقية مطبقة فعلياً، وفيما يخص السيارات، خفضت مصر بالفعل الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا بنحو 70%.

وأوقفت مصر تطبيق شريحة العام الماضى فقط، والعشرة فى المائة التى قبلها بنفس النسبة، ومن المؤكد أن جميع بنود الاتفاقية فى يناير 2019 ستصل بجميع الرسوم إلى «صفر»، أما اللغط الذى يدور حالياً حول اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبى على عدم التطبيق الخاص بجمارك السيارات، فهو غير منطقى، وأن ما تبقى من إجمالى الشرائح هو 30% فقط من أصل الرسوم، ومع ذلك، نفى وزير الصناعة، المهندس عمرو نصار، ما تردد من أقاويل غير رسمية، وأكد أن مصر ملتزمة بتنفيذ الإعفاءات وفق اتفاقاتها الدولية كاملة.

وحول ما يتردد بأن مصر من حقها التأجيل مرتين فقط لأى بند من بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، قال مصدر مسئول بالوزارة، إن بنود الاتفاقية لا تنص على ذلك، وهناك مادة تقول إذا كان هناك أى سلعة قد تتأثر سلبياً، سواء واردات أو صادرات، من حق أى طرف أن يؤجل تطبيق الشريحة لحين تطوير القطاع الخاص بهذه السلعة، لكن بشرط أن تصل جميع البنود إلى «صفر جمارك» فى يناير 2019، وعدم إسقاط الشرائح التى تم تأجيلها.

وكشف المصدر أن مصر حين اتخذت قراراً فى 2017 بالتأجيل، فإن الاتحاد الأوروبى وافق بشرط تطبيق المادة 19 الخاصة بالوصول إلى «التصفير» فى 2019، لكن المنطق هنا يؤكد أن مصر ملتزمة تماماً بتنفيذ التزاماتها الدولية كاتفاقيات، ولذلك سيتم التطبيق لأن هناك بنوداً تحفظ حق الطرفين، خاصة أن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى مع مصر وسيظل.

واستنكر المصدر ما يتردد حول أن التأجيل يصب فى مصلحة المجمعين فى مصر أو المصانع، لأن هذا أمر غير منطقى، حسب قوله، ومن الأولى أن يفكر الجميع بشكل إيجابى، لأن أى اتفاق سينعش حركة التجارة بالكامل، لافتاً إلى أن من حق الجميع أن يخاف ويرفض ويطالب بالتأجيل إذا كان هناك تهديد لسلعة يتم إنتاجها محلياً وعملياً، وأضاف: «مفيش تجارة فى اتجاه واحد»، وضرب مثلاً بالصين، أكبر مصدر فى العالم، حيث عقدت مؤخراً أكبر معرض ومؤتمر دولى للاستيراد، وهذا يؤكد أن التجارة «رايح جاى»، حسب قوله.

وحسم المصدر الجدل الدائر حول سعر السيارات فى بلد المنشأ، بأن هناك سيارات تخرج من بلد المنشأ بسعر متدنٍّ وتصل مصر بآلاف الجنيهات، قائلاً: «لا بد من تحديد عدة نقاط مهمة، وهى: هل هى فاتورة تسليم أرض المصنع وتكاليف النقل للموانى وتكاليف الجمارك وضرائب القيمة المضافة؟، هناك حسابات معقدة لتحديد سعر السيارة، منها تكاليف مراكز الصيانة وغيرها، وضرب مثلاً بالسيارة الفرنسية التى تدخل مصر عبر اتفاقية أغادير، فسعرها تسليم أرض المصنع لا تتجاوز 5600 دولار»، مؤكداً أن هامش الربح فى سوق السيارات للمستورد لا يتعدى 5% فى معظم دول العالم، إلا أن مصلحة الجمارك تحدد رسومها وفقاً لإجمالى التكاليف وليس فاتورة المصنع فقط، حتى تخرج من الموانئ المصرية.

وقال مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الشريحة المقبلة للتخفيض على السيارات الأوروبية، هى الأخيرة، وقبل ذلك كان الخفض قد وصل 70%، وأن الخفض المقبل سيكون على 3 شرائح.