"رسالة دمياط" تثير أزمة.. و"التضامن": التحفظ على 5 مقرات تابعة لها

11:49 م | الاثنين 26 نوفمبر 2018

نفذت مديرية تضامن دمياط بالاشتراك مع ممثلين من وزارة العدل والأمن، حكم التحفظ وحصر جمعية رسالة دمياط تنفيذا لحكم القضاء، حيث إن من بين أعضائها ممثلي مكتب الإرشاد وقوبل تنفيذ الحكم باعتراض أعضائها والمتعاملين معها.

بدوره قال حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن في دمياط، لـ"الوطن" قمنا بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بالتحفظ على أموالها كما تحفظنا على 5 مقرات تابعين لها معلومين لنا، وجاري رصد باقي المقرات التابعة لها، وتم تنفيذ الحكم بحضور مندوبين من وزارة العدل مدعمة بقوات من الأمن والتضامن للتحفظ على أموالها وتم التحفظ على المقرات وجاري جردها بموجب لجنة قانونية من وزارة العدل للتحفظ وحصر وإدارة الكيانات الإرهابية.

وأضاف عبدالغفار، قائلًا: "القرار لم يتاح تنفيذه دون مشاركة لجنة من الأمن والقضاء فالوضع كان بمثابة عزبة بالجمعية".

وقالت نسرين فقوسة، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة دمياط، في بيان لها "في تجاهل تام لأحكام القضاء الإداري قامت لجنة من الشؤون الاجتماعية بدمياط والقاهرة باقتحام مقرات جمعية رسالة بمحافظة دمياط واخذوا كل محتوايتها من عٌهد وأوراق و كل ما هو معد لمساعدات الفقراء والمرضى من أدوية ومواد غذائية وأثاث ومفروشات وأجهزة طبية وغيرها، بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية، توكد سلامة موقف الجمعية وتبطل كل قرارات التحفظ عليها على حد قولها.

وأضافت فقوسة، نبرئ ذمتنا أمام الله وأمام الناس جميعًا من الآن وعن كل ما يفعلوه من تصرفات أو إخلال بأموال الجمعية مهددة باللجوء للقضاء ليقول كلمته في هذا الأمر ووضع الأمور في نصابها الصحيح.

وأعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، فى وقت سابق أن قرار التحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدمياط، ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بجمعية «رسالة للأعمال الخيرية» المعروفة والمتداول اسمها بوسائل الإعلام، مؤكدًا أنه تبين للجنة أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية بدمياط من بينهم أعضاء فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المحظورة، بينما جمعية رسالة الشهيرة ليس لها أى علاقة بالجماعة المحظورة.

كما سبق وتقدم الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى لتغيير اسم الجمعية بدمياط نظرا لتشابه اسمها مع اسم الجمعية، وهو ما يضر بمصالح الجمعية المركزية.