"النقل": نستخدم التكنولوجيا الرقمية بما يساهم في تحسين الخدمة

03:30 م | الاثنين 26 نوفمبر 2018

عقدت الجلسة الحوارية الخاصة بالفرص التي تتيحها ثورة التكنولوجيا في مجال النقل، اليوم، وذلك في المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل "Trans MEA 2018"، حيث كان المتحدثين الرسميين في الجلسة كل من الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وأدار الحوار المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق.

وحضر الجلسة، يان تيسليف السفير السويدي بالقاهرة والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل ورؤساء الموانئ البحرية ورؤساء هيئة السكك الحديدية، وموانئ البحر والإسكندرية وقيادات قطاع النقل البحري والجسر العربي، ولفيف من الخبراء والمتخصيين المصريين والعرب والأجانب في مجال النقل.

ناقشت الجلسة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق، ويشمل الحديث عن شبكة المواصلات كلا من النقل البري والنهري والجوي والأنفاق، وكيف يمكن ميكنة منظومة المواصلات العامة والخاصة ودعم عمليات الدفع الإلكتروني، وكذلك الحفاظ على سلامة الركاب اعتمادا على التكنولوجيا.

وأشار الدكتور هشام عرفات، خلال الجلسة، إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة في مجال النقل في مصر حيث قفزت مصر عشرات المراكز في تقرير تنافسية الدول الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، في بند جودة الطرق، حيث احتلت مصر المرتبة 75 عالميًا بعد أن كانت بالمرتبة 118 في عام 2014، بالإضافة إلى الصعود للمركز 40 بعد أن كانت في المركز الـ60 بالنسبة للبنية التحتية للموانئ، مشيرًا إلى تقدم مصر27 مركزا في جودة السكة الحديد لتصعد للمركز 51 بعد أن كانت في المركز 78.

وأضاف أن وزارة النقل تقوم حاليا وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية)، وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى الوزارة تستخدم التكنولوجيا الرقمية في صناعة النقل في مصر بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة في هذا قطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، حيث أوضح الوزير، أنه بالنسبة لمجال السكك الحديدية، فإنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100كم، بتكلفة 12.6 مليار جنيه، باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا غي هذا المجال، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة السكك الحديدية، وكذلك التطوير الشامل لـ1100 مزلقان، بالإضافة إلى التحديث الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية من خلال التعاقد على شراء عربات جديدة (1300 عربة) و200 جرار جديد وتجديد المحطات وخطوط السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة.

وفي مجال الطرق والكباري، يتم استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه (بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان)، مضيفا أنه سيتم تنفيذ نظام مراقبة الطرق بالكاميرات والتكنولوجيا ITS، وذلك لإحكام المراقبة والسيطرة على الطرق وتحقيق أعلى مستوى من الأمان والسلامة لمستخدميها.

وبالنسبة لمجال النقل البحري فأوضح وزير النقل، أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية وكذلك تنفيذ مشروعات إستثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها "EPC+F – PPP – BOT" وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي وأهمها المحطات المتعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا.

بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية الرئيسية في الموانئ البحرية.

وفيما يخص مجال النقل النهري، أوضح الدكتور هشام عرفات إلى أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ مشروع تتبع الوحدات الملاحية في المجرى الملاحي للنيل، والذي يساهم في مراقبة تحركات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، وضمان مرور الوحدات النهرية بداخل المجرى الملاحي، مؤكدا العمل على زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 5% من حجم المنقولات عام 2022. كما تخطط للطرح على المستثمرين والقطاع الخاص إنشاء 5 موانئ نهرية حديثة بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن/سنة.

ومن جانبه، استعرض وزير النقل السعودي الطفرة الكبيرة في مجال النقل بالمملكة العربية السعودية غي كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أن رفع مستوى السلامة والأمان شرط أساسي للطرق في المملكة وهناك طرق لمتابعة المخالفات على الطرق بنظام تصوير المخالفة وإرسالها على الجوال، كما بتم إعادة هندسة بعض الطرق لتقليل نسب الحوادث على الطرق، ويوجد نظام تتبع للشاحنات داخل المملكة مضيفا انه بالنسبه للموانئ البحرية يوجد 10 موانئ تجارية وصناعية بنظام الشباك الوحد لتقليل زمن التواجد داخل الميناء.