السجيني: تعديلات قانون المخطوطات جوهرية .. والدول تُقيم بتراثها
السجيني: تعديلات قانون المخطوطات جوهرية .. والدول تُقيم بتراثها
قال النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة على قانون المخطوطات، جوهرية خاصة فيما يتعلق بما يتم ضبطه بالدوائر الجمركية أو ذات الطابع العسكري.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
وأكد السجيني، أن التعديلات تمت بشكل جيد وتعامل رشيد لأهميتها، مؤكدا أن الدول تُقيم بتراثها والمخطوطات أحد مكون هذا التراث.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى بند واحد، "أن كل ما دوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري"، كما ينص مشرع القانون فى المادة الثالثة: (الفقرة الأولى) على "أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".
ونص مشرع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (الخامسة مكرر) إلى ذات القانون نصها الآتي: "مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عاما، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة".
