مجلس النواب الأردني يقرّ تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل

08:26 م | الأحد 18 نوفمبر 2018

أقرّ مجلس النوّاب الأردني، اليوم الأحد، مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، بعد إدخال تعديلات عليه.

وصوّت المجلس على التعديلات على مواد مشروع القانون خلال جلسة مسائية خصّصت لمناقشة تلك المواد، وبثّ أجزاء منها التلفزيون الأردني.

وبحسب مشروع القانون الذي أقرّ الأحد تستوفى ضريبة دخل من الشخص الطبيعي الذي يقلّ دخله السنوي الصافي عن 300 الف دينار (420 الف دولار) بنسبة 5% عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى (7 آلاف دولار)، و10% عن الخمسة آلاف الثانية، و15 بالمئة عن الخمسة آلاف الثالثة".

وتستوفى 20% عن الخمسة آلاف الرابعة، و25%عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار وحتى مليون دينار، أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى 35% من دخله.

وتستوفى ضريبة بنسبة 14% لقطاع الصناعة، و35% للبنوك، و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين.

وقال النائب نبيل غيشان لوكالة فرانس برس إنّ مشروع القانون بصيغته التي أقرّت مقبول، كنّا نتمنّى أن يكون أفضل لكن هذا هو المتاح.

وأضاف أنّ القانون كما أقرّ يضيف نحو 6% من الأردنيين إلى الشرائح التي ستدفع ضريبة.

ودعا الحكومة إلى معالجة التهرّب الضريبي من قبل أصحاب الدخول العالية ومكافحة الفساد.

وكانت الحكومة أقرّت في 25 سبتمبر الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل بعدما أدخلت تعديلات عليه وأحالته إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن أثار احتجاجات في الشارع في يونيو لتضمّنه زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وقد أقرّت الحكومة مشروع القانون للمرة الأولى في 21 مايو وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لكنّه واجه احتجاجات واسعة في كل أنحاء البلاد، ما حدا بالملك عبدالله إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في 4 يونيو وتعيين عمر الرزّاز خلفاً له.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20% ونسبة البطالة إلى 18.5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة وال28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي إيكونومست".