بين الإعدام والحبس.. قانوني يوضح عقوبة صاحب مصنع أدوية مغشوشة وعماله

12:04 ص | الأحد 25 نوفمبر 2018

أعلنت وزارة الصحة، أنها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط مصنع أدوية غير مرخص بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، يستخدم مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، لغش أدوية متداولة في السوق المحلية على أنها أصلية.

وصرحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، إن لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، ضبطت مكانا غير مرخص بمدينة العبور، يستخدم كيماويات منتهية الصلاحية في تصنيع مكملات غذائية، وتعبئتها في عبوات تخص شركات أدوية أخرى مسجلة لدى وزارة الصحة، لإضفاء صفة الجودة عليها.

وقال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن التهمة تعد جناية وليست جنحة كونها تتعلق بصحة المواطنين وربما يترتب علية مضاعفات، موضحا أن في هذه الحالة تقع العقوبة الجنائية على المالك المصنع والعاملين به وأي شخص يساعد في ترويجها وعلى علم بهذا الغش.

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أنه في حال ثبوت التهمة على مالك المصنع، تكون العقوبة القانونية عليه السجن المؤبد، أما إذا ثبت تعرض أي مواطن للوفاة أو الضرر الصحي نتيجة هذا العلاج تصل العقوبة القانونية إلى الإعدام، وذلك وفقا لقانون 156 لسنة 78 المادة 111.

وأردف الخبير القانوني، أن العاملين في المصنع في حالة ثبوت معرفتهم بالغش القانوني في هذه الصناعة واسستمرارهم في العمل، تكون العقوبة الانونية عليهم هي السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.