وهب الله: إلغاء استمارة "6" وعقود العمل المفتوحة بقانون العمل الجديد
وهب الله: إلغاء استمارة "6" وعقود العمل المفتوحة بقانون العمل الجديد
أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العضو النقابي يجب أن يكون مزودا بالعلم متسلحا بقانوني النقابات العمالية والعمل، وتماشيا مع الدستور، بجانب اتفاقيات العمل الدولية والعربية.
وطالب "وهب الله" بالبعد عن التفسير الخاطئ لمادة الشخصية الاعتبارية في قانون النقابات مع استغلال القانون للصالح العام وليس للحصانة الشخصية كما يدعي البعض.
جاء ذلك أمام المشاركين في المؤتمر الأول للحقوق والواجبات في العمل النقابي الذى عقد بالإسكندرية، اليوم، بحضور المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد لشئون التدريب والتثقيف.
وقال "وهب الله"، "علينا تغليب مصلحة الوطن وأن نستعد لتطبيق قانون العمل الجديد، الذي سيحافظ على التوازن في علاقات العمل داخل العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب باتفاق جميع الاطراف المعنية نص على "إنشاء لجان تحفظ التوازن في العلاقات بين طرفي الإنتاج".
وأوضح، أنه لا وجود لاستمارة "6" في قانون العمل الجديد، ولا تحديد لمدة عقد العمل ولا فصل للعامل إلا بحكم قضائي، وأن التأمين الاجتماعي سيتم على كامل الأجر.
وقال إن هذه النصوص القانونية هدفها توفير الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، الذي يساهم بجدية في تنمية الاقتصاد القومى، مشددا على أن التناغم بين العمال وأصحاب الأعمال ضرورة لإعطاء نتائج إيجابية لصالح الوطن، من أجل هذا قرر الاتحاد العام دعوة أصحاب الأعمال والأجهزة التنفيذية للزيارات الميدانية المشتركة لمواقع العمل للحل السريع لإزالة كل المشكلات والعوائق.
وأضاف أن لجنة القوى العاملة بالنواب انتهت من مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، الذي تقدم به التنظيم النقابي، مطالبا الدكتورة غاده والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم مشروع متوازن، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ما يضمن الاستثمار الآمن لأموال المنتفعين لـ700 مليار جنيه حاليا حتى يتحقق التوازن بين دخول أصحاب المعاشات وأسعار السلع والخدمات من خلال زيادة سنوية تلقائية.
