«التجارة الداخلية»: ملكية المجمعات الاستهلاكية لنا.. و«الإدارة» للمستثمرين

أثار إعلان جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، أمس، عن طرح مجمعات استهلاكية وفروع مملوكة لشركات الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص، «5259 منفذاً وفرعاً»، تساؤلات عن اتجاه الوزارة لخصخصة المجمعات من عدمه، فيما أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن طرح 7 فروع للشراكة فى محافظات «القاهرة والإسكندرية والجيزة وقنا»، على المستثمرين ليس خصخصة إنما يهدف لاستغلال الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل وتطويرها.

وأضاف «عشماوى» لـ«الوطن» أن «هدف الطرح تنظيم العلاقة بين القطاعين الحكومى والخاص، وتحديد واجبات ومسئوليات كل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها»، موضحاً أنه سيتم الإبقاء على أسماء منافذ المجمعات الاستهلاكية دون تغيير بعد الشراكة، مع إضافة اسم السلسلة الخاصة التى ستدير المنفذ.

{long_qoute_1}

وحول الشراكة فى إدارة المجمعات الاستهلاكية، قال «عشماوى» إن الهدف منها إتاحة أكبر للسلع، مشيراً إلى: «السماح للقطاع الخاص بإدارة بعض المجمعات إضافة للحكومة، ولا ينتقص منها»، وشدد على أن «النظام سيكون تشاركياً بين الحكومة والقطاع الخاص، فالملكية للحكومة، والإدارة للقطاع الخاص، وهذا لا يسمى خصخصة»، حسب قوله.

وأوضح أن الشراكة تهدف لزيادة السلّة السلعية، ورفع كفاءة السوق، وتقديم خدمة جيدة للمستهلك بأسعار أفضل، خاصة أن لدى الوزارة 1259 جمعية استهلاكية، ومنافذ «جمعيتى» تصل إلى 4 آلاف، وفى خدمة المستهلك.

• جهاز تنمية التجارة الداخلية
• التموين
• مجمعات استهلاكية
• السلع
• جهاز تنمية التجارة الداخلية
• التموين
• مجمعات استهلاكية
• السلع