شاكر بختام "أسبوع التنمية": تعاقدنا مع شركات عالمية لاستثمار الكهرباء

03:05 م | الخميس 22 نوفمبر 2018

يشارك الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء اليوم، في الجلسة الختامية لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة "يوم مصر"، الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال "شاكر"، إن من أهم التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ 2014 هو تراوح العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجاوات والذي بلغ أقصاه في أحد أيام أشهر صيف 2014 إلى ما يزيد على 6000 ميجاوات، مبينًا أنه كان لتأثير تخفيف الأحمال ضرر كبير على جميع المستهلكين دون استثناء.

وأوضح أن الاعتماد بشكل أساسي على "الوقود الأحفوري" في تشغيل محطات توليد الكهرباء دون النظر إلى تنويع مصادر الطاقة؛ كانت إحدى التحديات التي واجهت القطاع، مبينًا أنه كان يتم الاعتماد على المحطات التي تعمل بـ"الوقود الأحفوري" بنسبة إجمالية 89% من مزيج الطاقة منها 43% "بخاري"، 35% "دورة مركبة" و11% "غازي".

وأكد الوزير، أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مبينًا أنه أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيا ابتداءا من يونيو 2015.

ونوه بتوظيف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية، ووضع الحلول الملائمة لها، وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، موضحًا أنه ذلك تم من خلال خطة عاجلة.

وتابع الوزير، أنه تم إضافة 3636 ميجاوات بإجمالي إستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 4250 ميجاوات، بإجمالي إستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات في توقيتاتها المحددة بنسبة 100%، التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأشار "شاكر"، إلى أنه في مارس 2015، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تنفيذ 3 محطات ذات دورة مركبة بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات، مبينًا أنه تم تنفيذها بالتعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بإجمالى إستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أن المحطات الثلاث تسهم في توفير مليار دولار سنويًا من استهلاك الوقود في مصر، مبينًا أن رئيس الجمهورية شهد افتتاح تلك المحطات في 27 يوليو الماضي.

أشار الوزير، إلى استراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية، مبينًا أنه يتم تحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 1840 ميجاوات لافتا الي انة ومن المتوقع أن يصل إجمالي ماتم إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.

وأضاف الوزير، أن القطاع تعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر "بترول ـ كهرباء" حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، لافتًا إلى أنه مزيج الطاقة يتضمن تنوع مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 18%.

وأكد أنه تم وضع الخطة الخمسية للقطاع "2022 ـ 2027"، مبينًا أنه سيتم إضافة محطات توليد كهرباء جديدة، ومنها المحطة النووية الأولى بالضبعة، مبينًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية، مبينًا أنه تم تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة "روس أتوم".

وأوضح أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات من طراز الجيل الثالث المتطور للمفاعلات النووية، مبينًا أن العمر الافتراضي لها يصل لـ60 عامًا، مؤكدًا أنه يصل موعد دخول الوحدات من عام 2026 وحتى عام 2029.

وأكد أنه تم توقيع اتفاقية إطارية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سينوهيدرو الصينية لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة موضحًا أنه تصل التكلفة التقديرية إلى 2.672 مليار دولار بنظام (EPC+Finance) للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها "ساعات الذروة".

وأشار إلى نجاح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة، ليصل بذلك إجمالي القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية إلى نحو 1465 ميجاوات؛ ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بـ2 مليار دولار.

وأكد أن هذه المشروعات سوف تتيح توفير متطلبات التنمية الشاملة، وإتاحة فرص استثمار بمحافظة أسوان، مبينًا أنه سيوفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلي.

وأضاف "شاكر"، أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء لتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية، موضحًا أنه يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء.

وذكر الوزير، أنه يجرى تطوير شبكة التوزيع بمهماتها على مستوى الجمهورية؛ وفي إطار التحول من المنظومة التقليدية إلى منظومة أكثر تكنولوجيا وأكثر دقة في حساب استهلاك الكهرباء وتحصيلها، موضحًا أنه يتم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، مؤكدًا أنه تم تركيب 6.6 مليون عداد حتى أكتوبر 2018.

وحول العدادات الذكية، لفت "شاكر"، إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي بنطاق 6 شركات توزيع يتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل.

وقال "شاكر"، أن لكل هذه المشروعات التي نجح القطاع في إنجازها عائد اقتصادي واجتماعي، ما له من مردود كبير على المواطن المصري، ما يحقق العدالة الاجتماعية وأصبحت الكهرباء متاحة لكل المجالات ولمن يطلبها، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم الشبكة الكهربائية بقدرات جديدة؛ الأمر الذي أدى إلى الانتهاء بصورة رئيسية من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد أنه تم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ما انعكس بالإيجاب على وضع مصر خارجيًا، وأسهم في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى أن تشجيع القطاع الخاص أدى إلى توفير العديد من فرص العمل، الأمر الذي أدى إلى تدعيم الاقتصاد المصرى وخفض معدلات البطالة.