في ذكراه الـ51.. حكاية القرار "242" الذي لم تنفذه إسرائيل

كتب: أحمد البهنساوى

في ذكراه الـ51.. حكاية القرار "242" الذي لم تنفذه إسرائيل

في ذكراه الـ51.. حكاية القرار "242" الذي لم تنفذه إسرائيل

51 عاما مضت على القرار رقم 242، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر 1967، وجاء في أعقاب نكسة يونيو 1967، التي أسفرت عن احتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة، حيث نص على ضرورة الانسحاب من تلك الأراضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن باستثناء سيناء التي استردتها مصر بنصر أكتوبر 1973 ومعاهدة كامب ديفيد.

وجاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب، وورد في المادة الأولى، الفقرة "أ":

"انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير". وقد حذفت "أل" التعريف من كلمة "الأراضي" في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار. وبالإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين، كما يشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.

ونص القرار أيضا على احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، وحل مشكلة اللاجئين، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، وإقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وفيما يلي نص القرار (242):

إن مجلس الأمن: إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشان الوضع الخطر في الشرق الأوسط ويؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب. والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل، وفقا للمادة 2 من الميثاق.

1- يؤكد أن تحقيق مباديء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين:

أ - سحب القوات المسلحة من الأراضي التي احتلتها في النزاع.

ب - إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.

2- يؤكد أيضا الحاجة إلى:

أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

ج - ضمان المناعة الأقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.

د- وقف إطلاق النار.


مواضيع متعلقة