خبير عن اعتراف تركيا بوجود معتقلين: خطوة فاشلة لتهدئة الغضب الدولي
خبير عن اعتراف تركيا بوجود معتقلين: خطوة فاشلة لتهدئة الغضب الدولي
اعترف وزير العدل التركي عبدالحميد جول، بوجود معتقلين في السجون التركية، حيث أصدرت الوزارة بيانًا ذكرت فيه إن السجون التركية تضم 260 ألف شخص، من بينهم 202 ألف و434 شخصًا صادر في حقهم أحكام، و57 ألفا و710 منهم صادر في حقهم مذكرات اعتقال، وفقا لما نقلته اليوم صحيفة "زمان" التركية.
وذكر جول في بيانه أنه جرى إقامة 289 دعوى قضائية فقط بتهمة الانقلاب ضد معتقلين، حيث صدرت قرارات قضائية في 220 قضية منها، بينما تستمر المحاكم في النظر في 69 قضية أخرى.
ويتضح زيادة أعداد المسجونين والمعتقلين عن العام الماضي بنحو 60 ألف شخص، كما يزيد العدد داخل تلك السجون على الطاقة الاستيعابية لها.
وجاء اعتراف تركيا بوجود 57 ألف معتقل في سجونها بعد يومٍ واحد من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بمطالبة النظام التركي بالإفراج عن الزعيم الكردي المعتقل منذ أكثر من عامين، صلاح الدين دميرتاش، والذي وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه غير ملزم، وأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد على الضغوط الأوروبية.
الاعتراف الرسمي التركي بوجود عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون، يأتي في نطاق الرد على المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي طالبت أكثر من مرة بتشكيل لجان تقصي حقائق وتفتيش للكشف عن المعتقلين داخل السجون التركية، حسبما يرى كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
"سعيد" أضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التابعة له كانت حاسمة وصارمة فيما يخص الاعتقالات داخل تركيا، والتي رأتها استثنائية وتخضع لقانون الطوارئ، وليس لها أي سند قانوني، مضيفًا أن القانون الذي تم تمديده 8 مرات خلال العامين الأخيرين تضمن صلاحيات موسعة ومغلظة ضد الموظفين والعاملين بالدولة، يمكنه من فصلهم واعتقالهم.
النظام التركي لم يكن أمامه في ظل الانتقادات الدولية الواسعة، والتي وصفتها بأنها أكبر سجن للصحفيين ومعارضي الرأي في العالم، إلا الخروج باعتراف مثل هذا، كمحاولة لتحسين صورته أمام العالم، وفقًا لرؤية الخبير في الشأن التركي، موضحًا أن الحديث عن قانونية الاعتقالات مجرد محاولة للاحتيال والالتفاف على الاتهامات بعشوائيتها وخضوعها لقانون الطوارئ الذي استغلته الحكومة لفرض سيطرتها على البلاد.
محاولة تهدئة الانتقادات الدولية لنظام أردوغان بالاعتراف بوجود معتقلين لن توقفها، بل على العكس ستزيد من حدتها، حسب حديث سعيد، الذي أكد أن نظرة المجتمع الدولي لعشوائية الانتقادات لن تتغير، خاصةً أنها لا تتوقف على الاتحاد الأوروبي فقط، حيث طالبت الخارجية الأمريكية في أكثر من تقرير لها بالإفراج عن المعتقلين ووقف الاعتقالات "الاستثنائية" وإلغاء قانون الطوارئ.
