المونيتور: قطر تستفيد من عدم الاستقرار في اليمن لتعزيز نفوذها
المونيتور: قطر تستفيد من عدم الاستقرار في اليمن لتعزيز نفوذها
قال موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له أمس، إن قطر تحاول بسط نفوذها في اليمن من خلال التقرب بشكل متوازن بين ميليشيات الحوثي وفصائل الإصلاح المعارضة في اليمن، للتدخل في الشؤون الداخلية لصنعاء.
وبحسب الموقع الأمريكي فإن قطر أشادت في الأول من نوفمبر بمناصرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في اليمن، ودعت إلى عقد محادثات سلام جديدة للأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، وفي بيان رسمي، وصفت وزارة الخارجية القطرية الدعوات الأمريكية للسلام في اليمن بأنها "خطوة مشجعة نحو حل سياسي ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني".
وعلى الرغم من أن هذا البيان يتماشى مع الخطاب الرسمي لقطر حول اليمن منذ طرد الدوحة من التحالف العسكري بقيادة السعودية في يونيو 2017، فقد انتقد حلفاء الرئيس اليمني المحاصر عبد ربه منصور هادي تصريحات وزارة الخارجية القطرية، وأصدر عدنان العديني، رئيس قسم الإعلام والثقافة في حزب الإصلاح، بيانًا أدان فيه قطر دعمها للمتمردين الحوثيين واتهم الدوحة بدعم طموحات إيران التوسعية في الشرق الأوسط.
في حين أن "العديني" هو الأحدث في سلسلة طويلة من المسؤولين والمحللين لوصف قطر كحليف للدولة ضد الحوثيين، فإن موقف الدوحة من اليمن أكثر دقة مما تقترحه هذه المزاعم، فمنذ ظهور الحوثيين لأول مرة كقوة سياسية في عام 2004، استفادت قطر من عدم الاستقرار السياسي في اليمن لتعزيز نفوذها على الشؤون الداخلية للبلاد، وجرى الكشف عن قدرة قطر على توفير الطاقة في اليمن عندما توسطت في قرار استمر ستة أشهر من الأعمال العدائية بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية في يونيو 2008، ودعمت بفعالية الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير 2012.
وعلى الرغم من أن قطر تراجعت رسميًا عن طموحاتها المستقلة في اليمن بعد تطبيع العلاقات مع منافسيها في دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2014، إلا أن رغبة الدوحة في زيادة النفوذ في اليمن عادت إلى الظهور في الأشهر الأخيرة لتسهيل انتقال الصراع في اليمن إلى تسوية سلمية وزيادة نفوذ الدوحة في اليمن، وعمدت قطر بنشاط إلى عرقلة الأنشطة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية من خلال تحقيق التوازن بين العلاقات الوثيقة والفصائل الحوثية والإصلاحية.
ومنذ بدء المقاطعة التي قادتها السعودية ضد قطر في يونيو الماضي، تم اتهام الدوحة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمتمردين الحوثيين، وتم الكشف عن المثال الأول للدعم المالي لحكومة الحوثيين في أغسطس 2017 عندما قالت وسائل إعلام مصرية أن قطر تبرعت بمبلغ مليون دولار من المساعدات لأغراض إعادة الإعمار في صعدة، والتي تم تحويلها إلى قوات الحوثي، وأدت القرارات التي اتخذتها قطر فيما بعد بمبلغ 20 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون في اليمن في أبريل 2018 إلى مزيد من الجدل، حيث اتهم الحوثيون باستخدام عائدات من احتلالهم للحديدة بشكل غير مشروع لتمويل العمليات العسكرية.
في حين أن دعاءات المساعدات المالية القطرية للمتمردين الحوثيين تستند إلى أدلة، فإن منتقدي الدوحة في العالم العربي أدانوا بشدة التغطية الإعلامية الحكومية القطرية للأنشطة الحوثية العسكرية، وقال عبد السلام محمد، رئيس مركز أبحاث، لـ"المونيتور" إن وسائل الإعلام القطرية تجاهلت تراجع قوات الحوثي من غرب الحديدة ومحاولة تحويل الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في اليمن عندما تكون قوات الحوثي ضعيفة، وذكر "محمد" أن هذه التغطية تهدف إلى الضغط على التحالف بقيادة السعودية لتنفيذ وقف إطلاق النار في اليمن، لأن هذه النتيجة ستسمح للحوثيين بتحسين مواقعهم في الحديدة وإعادة إدارة الحرب من موقع القوة.
وللدفاع عن نفسها من دعاوي التعاون بين قطر والحوثيين، قامت الدوحة باستخدام حملة واسعة النطاق للإنكار في بياناتها الرسمية المتعلقة بهذه القضية، صرح وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية في يوليو 2017 بأن الدوحة انضمت إلى التحالف العربي للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ولم تقدم المساعدة للفصائل اليمنية، كما أدان صناع القرار في الدوحة بشدة اعتقال القائد القطري محسن صالح سعدون الكربي في 3 مايو على يد قوات الشرطة اليمنية بتهمة تقديم مساعدات عسكرية للحوثيين عبر عمان.
لم ينفك دعم قطر القوي للحوثيين في آذان معظم أنحاء العالم العربي، لكن بعض فصائل الإصلاح في جنوب اليمن استقبلت ذلك بشكل إيجابي، حيث أقامت قطر تحالفًا قويًا مع حركة الإصلاح خلال الاحتجاجات اليمنية 2011-2012، حيث سعت الدوحة إلى استبدال نظام صالح السلطوي بحكومة إسلامية.
واستمر تحالف قطر مع فصائل الإصلاح على مستوى شبه رسمي حتى ديسمبر 2017.
واختتم الموقع تقريره أنه على الرغم من اتهام قطر من قبل منافسيها في دول مجلس التعاون الخليجي بزعزعة استقرار اليمن، فإن علاقة الدوحة مع الحوثي ومتمردي الإصلاح تتم معايرتها بعناية، حيث تريد قطر أن تعرقل الحملة العسكرية التي يقودها التحالف السعودي دون أن تخرج عن المسار المحتمل لتسوية سلمية يمنية، أن قرار مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار في الحديدة يمكن أن يسمح لقطر بجني ثمار استراتيجيتها للتوازن، وإعادة تأكيد نفسها كصاحب مصلحة رئيسي في اليمن في الأشهر المقبلة.
