المظاهرات تجتاح المدن التركية للمطالبة برحيل «أردوغان»

فشل التعديل الوزارى الذى طال 10 وزراء فى حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، من الذين ثارت حولهم شكوك بشأن تورطهم فى عمليات الفساد والرشاوى، فى تهدئة الأجواء، وإنهاء أزمة فضيحة الفساد. وشهدت مدن إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وبالكسير، وبورصا، ومرسين، وإسكيشهير، وموجلا، وآيدن، تظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة أردوغان. وقالت شبكة «سى.إن.إن.تورك»، إن المتظاهرين فى أحياء «بشكتاش، وقادى كوى» بوسط إسطنبول، رددوا هتافات مناهضة لأردوغان، وطالبوا بمثول الوزراء المتورطين فى الفساد أمام محكمة الديوان العليا لنيل جزائهم العادل. وخرجت تظاهرة أخرى من ميدان طونالى حلمى بيه، بوسط أنقرة، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، ورددوا هتافات منها: «حان الوقت لاستقالة أردوغان»، و«ثورة الشعب ستتسلم السلطة»، و«الشعب سيطهر قذارة حكومة أردوغان»، و«وداعاً أردوغان». واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين فى مدينتى أنقرة، وإسطنبول، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز، ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، فيما رد المحتجون بالحجارة، واستمرت الاشتباكات وسط الشوارع حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، حيث انقطعت حركة سير المرور بين الحين والآخر فى «أنقرة» وحى «قادى كوى» بإسطنبول. وفى محافظة «كوجالى»، نظم عدد كبير من الأتراك مظاهرة تطالب برحيل أردوغان، وتقدمت مسيرة نحو مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، واشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة، ما تسبب فى وقوع أضرار مادية وتحطيم الواجهة الزجاجية للمبنى، فيما اعتبر حزب «الحركة القومية» المعارض أن الفساد قد يطال «أردوغان» نفسه حال استقالته والتحقيق معه. من جهته، قال «أردوغان» خلال اجتماعه برؤساء فروع حزبه بعد إعلان التعديل الوزارى، إنه يواجه مؤامرة دولية».