"أبو سعدة" يوضح الفرق بين المجلس القومي واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان

أثار قرار مجلس الوزراء إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان، تتولى وزارة الخارجية إدارتها، للرد على الجهات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ومتابعة العمل على آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، عددا من التساؤلات على رأسها "لماذا لم تضم اللجنة في عضويتها المجلس القومي لحقوق الإنسان؟".

يقول الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"الوطن"، إن المجلس جهة مستقلة، ووضعه يختلف عن اللجنة التابعة للحكومة.

وأضاف أبو سعدة أن انضمام المجلس للجنة تابعة للسلطة التنفيذية قد يفقده استقلاليته، فدوره هو تقديم النصائح للدولة والحكومة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات، وإصدار تقرير عن الحالة الحقوقية كيفكما كانت، وليس استعراض الإنجازات.

وتضم اللجنة التي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها "وزارتي الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارات التضامن الاجتماعي، والعدل، وشؤون مجلس النواب، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات".

ومنح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية حق الاستعانة بمن تراه "اللجنة" من ذوي الخبرة في مجال عملها.

• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• أبوسعده
• حقوق الإنسان
• المجتمع المدني
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• أبوسعده
• حقوق الإنسان
• المجتمع المدني