الحكومة تُسند ملف «حقوق الإنسان» لـ13 جهة برئاسة «الخارجية».. وتؤكد: «ندعم الحقوق والحريات»

10:35 م | الجمعة 16 نوفمبر 2018

أسند الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مهمة رئاسة «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان»، التى وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى يوم الثلاثاء الماضى على إنشائها، والتى ستتولى آلية إدارة وتعامل الدولة المصرية مع ملف حقوق الإنسان، وترد على الادعاءات المثارة ضدها فى هذا الملف، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان بمصر لوزارة الخارجية، ضمن 13 جهة رسمية تُدير الملف، ليس من بينها «القومى لحقوق الإنسان».

وأعطى رئيس الوزراء، فى قرار إنشاء اللجنة، الذى أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيله اليوم، وزير الخارجية سامح شكرى، مهام رئاسة اللجنة بصفته، أو من يفوضه.

وضم «مدبولى» لعضوية «اللجنة العليا» ممثلين عن 12 جهة، هم كلُّ من «وزارتى الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية»، بالإضافة لعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى، والعدل، وشئون مجلس النواب، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات.

{long_qoute_1}

وخلا تشكيل «اللجنة العليا»، من عضوية ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن «مدبولى»، أتاح لوزير الخارجية الاستعانة بمن تراه اللجنة من ذوى الخبرة فى مجال عملها.

ووجه رئيس الوزراء، بتولى قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية، مهام «الأمانة الفنية» للجنة، كما أتاح لـ«الأمانة»، الاستعانة بدبلوماسيين، وقانونيين، وفنيين، وإداريين، وماليين، وخبراء ومتخصصين فى مجال عملها، على أن يصدر قرار بتحديد اختصاصاتها وقواعد عملها من رئيس «اللجنة العليا».

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة، مختصة، بحسب قرار إنشائها، بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وخطط عمل تنفيذها من قبل الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، والإقليمية، ودعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأضاف «سعد»، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن اللجنة، ستكون مختصة أيضاً بإعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن اللجنة تختص بإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر، التى تثار على الصعيد الدولى، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.

{long_qoute_2}

ولفت إلى أن اللجنة تختص بمتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمجال عملها، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.

وأكد أن اللجنة ستُعد تقريراً سنوياً حول الجهود الوطنية فى كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

فى سياق آخر، أشاد رئيس الوزراء، بفوز مصر، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالمركز الأول والدرع الذهبية فى مسابقة «الابتكار الإدارى»، التى نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة، وذلك عن منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات.

فى شأن آخر، أعلن «متحدث الوزراء» تخصيص «مدبولى» لعدد من الأراضى بالمحافظات لإقامة مشروعات، من بينها مدارس، ومحطات صرف، ومراكز صحية، ومبان شرطية، وإسكان اجتماعى.

وأوضح أن المدارس تضم مدرسة تعليم شامل للطفل على غرار النموذج التعليمى اليابانى فى الوادى الجديد، على أن ينفذ المشروع خلال 3 سنوات، وأرض لإقامة مستشفى موط العام بذات المحافظة، فضلاً عن تخصيص أرض بشارع معبد الكرنك لصالح كنيسة السيدة العذراء، بديلة عن مساحة المنطقة الإدارية والخدمية المخطط إزالتها من الكنيسة الأرثوذكسية لاستكمال العمل بطريق الكباش.

فى سياق منفصل، نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق، ما تردد عن بدء صرف وزارة التضامن الاجتماعى لـ«العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن الوزارة أكدت أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وأنها ستلتزم بما سيحكم فيه.

ونقل المركز، عن وزارة المالية، عدم صحة ما تردد عن طرح عملات معدنية فئة 10، و50، و100 جنيه فى الأسواق، مشيراً إلى أن العملات الأكثر من 100 قرش تكون تذكارية تصدر بسبب مناسبات معينة، مشيرة لأنه سيتم افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر، منذ العهد الملكى حتى الآن.