"الأمن العام" يضبط 3 آلاف سلاح ناري و47 تشكيلا عصابيا بالمحافظات

04:53 م | السبت 17 نوفمبر 2018

وجه قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقوات الأمن المركزي، عدة حملات أمنية وإنضباطية بمحافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 10 أيام، عن ضبط 2181 قطعة سلاح ناري، عبارة عن مدفع جرينوف و3 رشاشات و198 بندقية آلية و15 بندقية رصاص و463 بندقية خرطوش و191 طبنجة و1310 فرد محلي الصنع، و7063 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و255 خزينة أسلحة نارية متنوعة و6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، و2690 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال ضبط قضايا الإتجار في المواد المخدرة ضُبطت 2692 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 2783 متهمين وبحوزتهم 761.579 كيلو جرام بانجو و127.593 كيلو جرام حشيش و24.511 كيلو جرام هيروين و3.126 كيلو جرام أفيون و108873 قرص مخدر مختلف الأنواع، بالاضافة إلى ضبط 357 قضية إتجار في المواد المخدرة التخليقية ضبط خلالها 381 متهما.. وبحوزتهم 53.810 كيلو جرام "استروكس" و16.229 كيلو جرام "فودو".

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 47 تشكيلا عصابيا ضموا 151 متهما، إرتكبوا 270 حادث سرقة متنوع و582 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، و126 مراقبا هاربا و266 متهما لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وجرائم السرقات بالإكراه.

وتم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، بينها 3270 حكما جنائيا من بينها 12 حكما بالإعدام و269 حكما بالسجن المؤبد و208 آلاف و619 حكم حبس جزئي، و37980 حكم حبس مستأنف، و391669 حكم غرامة، و94665 حكم مخالفة.

كما تم ضبط 24 قضية إتجار في الألعاب النارية، ضبط خلالها 795 ألفا و841 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى ضبط 4791 دراجة نارية مخالفة بينها 2818 بدون لوحات، و1973 دراجة بدون تراخيص و44 سيارة مُبلغ بسرقتها، و104 دراجةات نارية مُبلغ بسرقتها.

وفي مجال القضايا المتنوعة تم ضبط 298873 مخالفة مرورية متنوعة و125 سائقا، أثبتت التحاليل إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة و31373 مخالفة مرافق متنوعة، و95083 جنحة سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة في 94990 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد.

وتمكنت القوات من تنفيذ 6496 حكم حبس جزئي، و550 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية و1651 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و745 قضية فى مجال حماية منافع الري والصرف الصحي، و101 قضية فى مجال حماية الأراضى الزراعية و472 قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و184 في مجال حماية الملاحة الداخلية والبحرية، وتنفيذ إزالة و2821 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين و1471 لنش وباخرة سياحية.