وزيرة البيئة من «شرم الشيخ»: مصر تدعم الحفاظ على ثروات أفريقيا.. ووقف نزيف مواردها الطبيعية

08:40 م | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن «مصر بدأت الاستعداد لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى منذ عامين»، مؤكدة أن أولوية الاجتماع هى قضايا ومشكلات أفريقيا للحفاظ على ثرواتها ووقف نزيف مواردها، لذا فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات لتوضيح الاحتياجات والأولويات التى لا بد أن تعمل عليها الدول فى القارة لطرحها.

{left_qoute_1}

وأضافت «ياسمين»، خلال كلمتها فى افتتاح «الشق الأفريقى»، على هامش المؤتمر المقرر افتتاحه فى 17 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن «مصر ستقوم بكل المجهودات لوضع القضايا الأفريقية ضمن أولويات مؤتمر الأطراف، خلال فترة رئاستها التى تستمر لمدة عامين، كما سيتم العمل معاً كإخوة، من أجل حماية البيئة فى أفريقيا والعالم، حيث ستعمل على توحيد وتبنى كل المقاربات حول تدهور الأراضى وتغير المناخ، من أجل حماية التنوع البيولوجى بالقارة».

وتابعت الوزيرة أن «أفريقيا غنية بالتنوع البيولوجى، لكنها لديها العديد من المخاطر التى تهدده، لذا فهناك أولوية لأفريقيا بحمايتها للوصول إلى التنمية، والتطور الصناعى، والخدمات والغذاء والأمن الغذائى»، معربة عن أملها فى النجاح من خلال توحيد 3 مسارات مهمة، (مكافحة تغير المناخ، حماية التنوع البيولوجى، التصحر) والتى لم ننجح فى الوصول لها منذ 1992، وتابعت: «لا بد أن نوحد كل الجهود للوصول إلى الاستغلال الرشيد للموارد وحماية كوكب الأرض من الأنشطة الإنسانية، وأن المؤتمر سيكون للعمليات والقرارات واتخاذ الآليات اللازمة، خاصة أن أفريقيا يجب أن تتولى الريادة على مستوى العالم، ونتائج المؤتمر سيتم ترجمتها على كل الأصعدة لإنهاء عمليات تدمير موارد الأرض».

وقالت كريستيان بالمر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، إن مصر لم تكن رائدة فى عالم الحضارة فقط، بل برهنت أن التنمية المستدامة والاعتناء بالطبيعة أمران متصلان ببعضهما، ويعتمدان على بعضهما، مضيفة: «نحن فى مؤتمر الأطراف الرابع عشر لدينا عمل مهم نتطلع إلى عمله خلال الأسبوعين المقبلين، لعقد مجموعة من الاجتماعات، حيث يوافق العام الحالى مرور 25 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، والتى تهدف لتأمين مستقبل البشرية والأنواع الأخرى، حيث تمخضت تلك الاتفاقية عن مؤتمر قمة الأرض فى 95، وعدة اتفاقيات كتغير المناخ، ومكافحة التصحر».

{left_qoute_2}

وأضافت «بالمر» أن هناك تحديات تواجه الاتفاقية، فإننا كما نرى أن البشرية تدمر البنية التحتية والموارد الطبيعية بشكل سريع، خاصة أن أكثر من 77% من أراضى الكوكب تم تغييرها من قبل البشرية، ونستثنى منها القطب الشمالى، هذا بجانب أنواع تختفى بنسب مرتفعة، إضافة إلى تدهور مجالات البنية التحتية، والمحيطات، وقريباً قد نرى أن الأرض تتغير من مستودع للكربون إلى باعث للكربون، وكلفة هذا التدهور تكلفنا 10% من الإنتاج العالمى ما يؤثر على الصحة العامة.

وتابعت: «إن ممارسات الزراعة المستدامة تقدم الغذاء وسبل العيش، وبالتالى لا بد من إيجاد نظم عالمية للحفاظ على النظم الأيكولوجية العالمية، وأفريقيا أكدت أنها يمكن أن تتمتع بريادة تلك الحركة العالمية للاستعادة، حيث تقدمت 27 دولة أفريقية بمبادرة لاستعادة الغابات الأفريقية، والأمم المتحدة بما فى ذلك الاتفاقيات السبع المتعلقة بالنظم الأيكولوجية، وفى جمعيتها الأخيرة هناك اعتماد قرار أن يصبح عام 2020، استعادة النظم الأيكولوجية، والتى تحتاج إلى المزيد من الجهود. وأكدت أن الأمم المتحدة عازمة على التعاون مع الدول الأفريقية والعالم كله، وأنه خلال العامين القادمين سيتم اتخاذ قرارات تؤثر على الألفية كاملة. وقالت باتريشيا إيسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية للأمم المتحدة لتغير المناخ، إننا «نأتى بمنظور مشترك لتحسين جودة الهواء وصون الأرض التى نعيش عليها وحماية المياه التى تغذينا، ويجب العمل بأقصى سرعة لحل تلك المشكلة.

وأضافت «إيسبينوزا» أننا «لم نحتج إلى هذا العمل أكثر من اليوم، ولدينا فرصة بسيطة للحد من زيادة درجة الحرارة العالمية بدرجة ونصف، كما أن أفريقيا تستجيب لمبادرة الغابات واستعادة المناطق الطبيعية، والتى فوائدها خفض درجة الحرارة ومحاربة فقد الأراضى، وفى اتفاق باريس لدينا 45 دولة أفريقية حددت مسائل التنوع البيولوجى كخطة أساسية للعمل عليها».

وأوضحت: «أقر بالدور الرئيسى والحساس لأفريقيا لتحقيق أهداف ناجحة للمحافظة على التنوع البيولوجى، والإقرار بدور مصر، رئيسة مجموعة الـ77، ومجموعة الاتحاد الأفريقى للقضاء على تغير المناخ».

قالت الدكتورة مونيك باربو، الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن التنوع البيولوجى وتدهور البيئة قضيتان مرتبطتان، كما أن حالة الموارد المائية والبرية مرتبطة بالأمن البشرى، وتؤثر على المجتمعات المحلية. وأضافت «باربوت» أن أكثر من مليار شخص هم سجناء أرض زراعية تدهورت بسبب شح المياه الذى سيستمر فى التوغل، و65% من الأراضى الزراعية بأفريقيا تدهورت، كما أن 50% من مربى الماشية تأثروا بهذا الأمر. وأكدت أن تدهور الأراضى يعرّض 11 مليوناً من شباب أفريقيا العاملين للخطر بشكل غير مباشر، والذين بدورهم يجب أن يكافحوا من أجل الموارد الطبيعية المتبقية أو الاستسلام والهجرة، لافتة إلى أهمية وضع حد لفقدان الأراضى الزراعى، قائلة: «حتى إن وصل الأمر إلى أن نجازف بأنفسنا ومناقشة الأسباب والتصدى لها.. والغاية تبرر الوسيلة».

وأوضحت ممثلة الأمم المتحدة أن الدول الأفريقية تتجه للمشاركة فى برامج ذات أهداف حيادية لحل أزمة تدهور الأراضى، مشيرة إلى أنه يجب الحرص على أن يكون الاسترجاع عمل يومى والتركيز على المناطق الشاسعة والغنية بالتنوع البيولوجى، خاصة أنه من 12 لـ40% من الأراضى المتدهورة فى أفريقيا يمكن إرجاعها للحياة.

وأكدت أنه عند استرجاع الأراضى التى تدهورت سيتم مراعاة المساواة والتركيز على المرأة والشباب الذين يجب أن تكون لهم حصة منها، الأمر الذى ينجم عنه استرجاع 12 بلداً فى أفريقيا للأراضى، وتوفير 2 مليون فرصة عمل للمستضعفين، قائلة: «إن حجم الأحلام يجب أن يتجاوز قدراتنا، لذا يجب أن نتحلى بالجرأة وعدم الاستسلام»، وأن صندوق إعادة تأهيل الأراضى يعطى حافزاً بـ300 مليون دولار، كما سيتم وضع شروط أكثر عدلاً للاستفادة»، لافتة إلى أن أفريقيا فى أمسّ الحاجة لمشاريع ضخمة للتنوع البيولوجى وتحلم حلماً كبيراً ولكن لديها الوسائل اللازمة للتطبيق. وقال هاريسن يامبى، رئيس وحدة البيئة وتغير المناخ، نيابة عن مفوض الاتحاد الأفريقى للاقتصاد والزراعة، إن الحفاظ على التنوع البيولوجى يعد سبيلاً للحياة، مضيفاً أنه يسهم بشكل كبير فى الأمن الغذائى وتعزيز الاقتصاد، مشيراً إلى أن وجود العديد من العوامل التى تشكل تهديداً له، والتى تتعلق بعدة عوامل منها الفساد والطمع، إضافة إلى التوسع الحضارى، مؤكداً أن رؤساء الدول أعلنوا أن عام 2018 هو عام كسب الحرب ضد الفساد.