من "الصخيرات" لـ"باليرمو".. مساع دولية لحل أزمة ليبيا
من "الصخيرات" لـ"باليرمو".. مساع دولية لحل أزمة ليبيا
تحركات مستمرة على المستوى الدولي بشأن حل الأزمة الليبية، آخرها انعقاد مؤتمر "باليرمو" القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف، اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في لیبیا، وسط حضور الأطراف المعنية، بهدف إيجاد حل ينتشل البلاد من أزمة تستمر بالتأجج منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 7 سنوات.
لم يكن مؤتمر "باليرمو" هو الأول من نوعه، إذ سبقه مؤتمر باريس الذي عقد مايو الماضي وشارك فيه كل من خليفة حفتر، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحد أعضاء حزب العدالة والبناء، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق.
وجاء البيان الختامي لمؤتمر باريس بثماني نقاط، أبرزها الإعلان عن الانتهاء من الاستفتاء على الدستور أو إقرار القوانين الانتخابية قبل منتصف سبتمبر 2018، وإقامة انتخابات في النصف الأول من ديسمبر من العام نفسه.
ومن ضمن المساعي الدولية أيضا، تأتي المبادرة التونسية والتي انطلقت عام 2017 لحلّ الأزمة الليبية مشاركا بها كلا الجزائر ومصر وتونس، لمحاصرة الضرر البالغ الذي لحق ليبيا من حالة الانفلات، وإيجاد حلّ توافقي بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم.
واتفق وزراء خارجية البلدان الثلاث، على رفض أي حل عسكري في الأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الأطراف الليبية، مع التشديد على أن يضم الحوار جميع الليبيين مهما كانت انتمائهم.
وخلال عام 2015 وقع اتفاق الصخيرات بدولة المغرب، وهو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه برعاية الأمم المتحدة بين أطراف ليبية ونص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، ولم يحظ بالإجماع ورفضه رئيس المؤتمر العام في طرابلس نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب المنحل في طبرق عقيلة صالح، بالإضافة لفشل الحكومة في نيل ثقة مجلس النواب، الذي يدعم حفتر، ولم تتمكن من بسط سلطتها سوى على جزء محدود من الأراضي الليبية.
وفي عام 2014، تأسست مجموعة دول الجوار الليبي بعضوية كل من مصر والجزائر وليبيا وتونس والسودان وتشاد والنيجر وتم تشكيلها أثناء القمّة الإفريقية في غينيا الاستوائية، بغرض تقديم الدعم السياسي والأمني لليبيا من خلال العمل الجماعي للتعامل مع الموقف في ليبيا.
وظهرت بوادر المساعي الدولية، بمايو 2014 عندما بادرت الجزائر بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، الذي خرج بعدة توصيات من بينها تأكيد المشاركين على تضافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا وفق آليات مشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقية.
