«النواب» يوافق على تعديل قانون التعليم و«عبدالعال»: الآن نبدأ بناء الإنسان المصرى

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

08:37 م | الاثنين 12 نوفمبر 2018

وافق مجلس النواب، اليوم، على مجموع مواد مشروع تعديل بعض أحكام قانون «التعليم» رقم 139 لسنة 1981، ووجه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعلن تحت قبة البرلمان أن «بناء الإنسان المصرى، يبدأ من التعليم والصحة»، مضيفاً: «ها نحن نبدأ البناء بهذا القانون الذى تمت مناقشته، ووافقتم عليه».

وتتضمن مواد المشروع، التى وافق عليها المجلس، المساواة بين الإخصائيين والمعلمين فى جميع المميزات، واستثناء إجازة التأهيل التربوى، للحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائى. ووافق المجلس على أن يكون شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، خلال الجلسة، إن «المعلمين المساعدين الذين أمضوا أكثر من 6 و7 و8 سنين، ولم يحصلوا على التدريب اللازم لمزاولة المهنة، أمامهم فرصة أخيرة.. عايزين اللى يصلح منهم، ندّيله سنة يجهّز نفسه أو يترك مهنة التعليم لغيره، والمادة 73 تحل التشوه القديم، بإعطاء فرصة جديدة».

{long_qoute_1}

ورداً على تساؤل من أحد النواب عن أسباب عدم توزيع أجهزة «التابلت» على الطلاب فى محافظته، أكد أن «أجهزة التابلت لم توزع أساساً فى أى مكان»، مضيفاً: «لو حد قال لكم إنه اتوزع يبقى بيضحك عليكم، وسيجرى تسليم أول دفعة الأسبوع المقبل».

وأشار وزير التعليم إلى أنه سيتم إطلاق «مشروع وقف التعليم»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى، وأن هذا المشروع يأتى ضمن برنامج الحكومة، ووفقاً لتكليف رئيس الجمهورية، من أجل دعم موارد التعليم فى 2030، وخدمة التعليم فى السنوات المقبلة، مضيفاً «المشروع خطوة كبيرة للتعليم المصرى، ويستهدف رفع رواتب المعلمين، وحل أزمة الكثافات فى المدارس، والاستثمار الصحيح الجيد فى مجالاته».

وناقش المجلس عدداً من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة حول انتشار القمامة فى المحافظات، وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الدولة لديها خطة كاملة للتعامل مع منظومة القمامة، فنحن لدينا 22 مليون طن قمامة فى مصر، ونحتاج نحو 7.7 مليار دولار لتشغيل المنظومة الجديدة، فى حين أن الأموال التى يتم جمعها لا تكفى لتنفيذ هذه المنظومة.

وأضاف «شعراوى» أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب إجراء حوار مجتمعى مع المواطنين حول موضوع القمامة، وأصدر تكليفات لإدخال القطاع الخاص للعمل بالمنظومة بمساعدة الدولة»، موضحاً أن الدولة ستقدم قانوناً جديداً للقمامة، لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة إلى مجلس النواب قريباً». ولفت إلى أن إصلاح معدات النظافة الحالية يحتاج نحو 400 مليون جنيه، بخلاف 4.2 مليار جنيه مطلوبة لشراء معدات جديدة، وللأسف فإن الاعتمادات المالية اللازمة لإدارة منظومة النظافة، أعباء الدولة لا تستطيع تحملها.

{long_qoute_2}

وفى اجتماع اللجنة الاقتصادية، قال الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن صناع الجلود يرفضون الانتقال إلى منطقة الروبيكى، التى حددتها الحكومة لنقل الصناعة إليها، لأنهم يبحثون عن المكاسب، بغض النظر عن عدم توافر الإمكانيات. وطالب أحمد سمير، رئيس اللجنة، الحكومة بإجبار أصحاب مصانع الجلود على الانتقال إلى الروبيكى، خاصة أن الدولة أنفقت أموالاً كثيرة عليها لتكون متلائمة مع مصانع الجلود، وهو ما رفضه «نصار»، قائلاً: «90% من مصدّرى الجلود للخارج يعملون بعيداً عن الروبيكى، ومن الصعب إجبارهم على ذلك».

ووجه «نصار» رسالة من تحت القبة إلى الأشقاء الأفارقة، قائلاً «لم نأتِ إليكم مثل الغرب لتحقيق مكاسب من جانب واحد، لكن من خلال تعاون مشترك يحقق أفضل النتائج للجميع، والتصدير إليكم على رأس أولويات الحكومة»، لافتاً إلى أن حجم صادرات مصر إلى القارة ضعيف جداً، وأقل من 1% من حجم واردتها. وأكد وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بتنفيذ بند إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك، بداية من يناير المقبل، على خلفية توقيع مصر على اتفاقية الشراكة الأوروبية، مضيفاً «لكن للأسف على مدار السنوات الماضية لم نستعد جيداً لتنفيذ هذه الاتفاقية».

وبدأ الوزير الاجتماع بممازحة النواب، قائلاً: «أنا مخضوض»، فرد عليه رئيس اللجنة: «وإحنا كفريق عمل نرحب بيك ومحتاجين نعرف خطة الوزارة»، فيما قال له النائب عمرو الجوهرى: «كان نفسنا نسمع أرقام مش مجرد كلام عام، لكن يمكن الجو بالنسبة لك جديد شوية وأول مرة».

وفى اجتماع لجنة الصناعة، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، إضافة إلى 38 مليار جنيه تم ضخها فيها ليصل إجمالى الخسائر إلى 60 مليار جنيه، مضيفاً: «مكنش فيه دكر فى الجمعيات العمومية لتلك الشركات يقدر يطالب بتصفيتها رغم هذه الخسارة الكبيرة والمستمرة، والآن لدينا خطة للنهوض بها، ووقع الاختيار على 26 شركة من أصل 48، كما سنعمل على إنشاء 3 مراكز صناعية كبرى للغزل والنسيج فى المحلة وكفر الدوار وحلوان، لكن ذلك سيستغرق وقتاً وأنا مش ساحر». وفاجأ الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بالحضور أمس، لاحتواء غضبهم من غيابه المتكرر. وقال خلال الاجتماع، الذى لم يستغرق أكثر من 5 دقائق، إن الحكومة وافقت على مد مهلة تخزين البطاطس فى الثلاجات حتى أول ديسمبر المقبل، لتفادى خروج كل كميات البطاطس المخزنة فى الثلاجات إلى الأسواق حالياً.

وشهدت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، هجوماً شديداً على محافظ الغربية، اللواء هشام السعيد، لرفضه لقاء المواطنين والتعامل معهم، وعدم تفاعله مع نواب المحافظة لإنهاء مشكلات الأهالى.