النواب يوافق على مساواة المعلم والأخصائي بجميع المميزات بقانون التعليم

01:53 م | الاثنين 12 نوفمبر 2018

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، على نص في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يسمح للأخصائيين التساوى مع المعلمين في جميع المميزات.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، ووضعت لجنة التعليم والبحث العلمي عبارة "ما يعادلها" في المادة 72 فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها، وهو ما ارجعته اللجنة تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة الوظيفية في الحقوق والواجبات للكافة، فالأخصائيين لا يسمح لهم تبوء مناصب قيادية.

ووجه "عبدالعال"، سؤالًا إلى طارق شوقيوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يحضر الجلسة قائلا: "ما المقصود بالضبط بكلمة ما يعادلها؟"، ليوضح الوزير قائلًا: "لدينا في كادر التعليم مدرس وأخصائي، وعدد الأخصائيين نصف مليون، وفي كادر المعلمين نفسه، لكن لم يكن متاح لهم وفقًا لقانون التعليم الحالي نفس فرص المعلمين، رغم عددهم الكبير ويحملون مؤهلات ويؤدون مهنة التدريس مثل المعلمين، واختلاف المسمى يحرمهم من مميزات المعلمين".

كما وافق المجلس، على استثناء فى مشروع القانون من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع؛ إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي.

وأرجع الوزير ذلك الاستثناء إلى أنهم حاصلين على التأهيل ومن يحتاج منهم لن يتم إخضاعه لهذا الاستثناء.