عضو مجلس النواب: «التعديل» خلال الانعقاد الحالى.. والحل سيكون على مراحل.. والبداية بالمبانى التجارية والشقق المغلقة

08:25 م | الاثنين 12 نوفمبر 2018

قال الدكتور معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن هناك تعديلاً فى قانون الإيجار القديم سيتم فى دور الانعقاد الجارى، على أن يكون البدء بالمبانى التجارية والإدارية والشقق المغلقة، والأبنية التى استأجرتها الحكومة من الأهالى، لافتاً إلى أن التعديل سيتم على مراحل وليس مرة واحدة: «ماشيين بمبدأ لا ضرر ولا ضرار».

وأوضح «محمود»: «لدينا 3 ملايين وحدة إيجار قديم، منها مليون ونصف مشغول، و260 ألف مغلق، وربع مليون (مغير نشاط) من سكنى لإدارى وتجارى، سنتحدث فى الجزء الأول عن المغلق وجميع المحلات التجارية، وسيتم رفع الإيجار تدريجياً وسنمنح المواطنين فترة سماح 5 سنوات لتدبير أمورهم قبل إخلاء المكان، وخلال هذه المدة سيتم رفع الإيجار بنسب عالية تناسب السوق الحالية، وبذلك حين يقررون تحرير عقد جديد سيكون بالقيمة العادلة أو يترك المكان لصاحبه يستفيد منه بطريقته».

{long_qoute_1}

وتابع أن القانون الجارى تعديله المحدد بمدة، أى له عقد واضح مطبق عليه القانون: «لو المواطن جه قال هأجّرها لمدة 50 سنة ماليش علاقة الطرفين يتراضوا»، موضحاً أنه يحدث العكس فى حالة الإيجار دون مدة محددة، هنا عليه دفع خلو ويترك المكان لصحابه، وستتراوح المدة ما بين 3 لـ5 سنوات بالنسبة للتجارى كحد أقصى، ويليه السكنى سيتم دراسته بشكل جيد لأن هناك سكاناً لديهم القدرة على شراء سكن جديد، أو لديهم بديل بالفعل، وآخرين فقراء: «ما نقدرش نطردهم ونقولهم اطلعوا بره فجأة».