برلماني: مناقشة قانون الإيجار القديم أول نوفمبر المقبل
برلماني: مناقشة قانون الإيجار القديم أول نوفمبر المقبل
- الإيجار القديم
- المؤجر والمستأجر
- المحكمة الدستورية
- الوحدات السكنية
- تعديل القانون
- جلسات حوار
- الإيجار القديم
- المؤجر والمستأجر
- المحكمة الدستورية
- الوحدات السكنية
- تعديل القانون
- جلسات حوار
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بمذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعي بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.
وقال نصر الدين، معد مشروع قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون أحيل للجان النوعية المختصة، وسيتم مناقشته في أول شهر نوفمبر المقبل، ولهذا لابد من عقد جلسات حوار مجتمعي تمهيدا لعرض مشروع القانون على الشارع والاستماع لكل وجهات النظر، خاصة وأن الهدف من مشروع القانون هو إرثاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها وهي تلك التي تتمثل في عقود الوحدات السكنية، عكس ما يشاع عند طرح الموضوع للنقاش بأن هناك اتجاه لطرد المستأجرين من وحداتهم نافيا هذا الأمر جملة وتفصيلا.
وناشد مقدم مشروع القانون في بيان له اليوم، المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين بالتواصل معه حول مشروع القانون، مؤكدا أن جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها سيتم طرح وعرض كل الرؤى وسيتم الاستماع للمثلين عن الطرفين وذلك بعد قراءة وافية لمشروع القانون والوقوف على أبرز ما جاء فيه والهدف الأساسي منه، لافتا إلى أن كل الأفكار قابلة للنقاش والعرض والإضافة والحذف خاصة وأن الهدف الأساسي من خروج القانون للنور هو تنظيم العلاقة بين الطرفين بما لا يضمن إلحاق الضرر بأي من الطرفين.
وفيما يخص حكم المحكمة الدستورية أوضح نصر الدين، أن الحكم الخاص بعدم دستورية الفقرة صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره، لا يمس الوحدات السكنية من قريب أو من بعيد، ولكنه يخص بالذكر الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين "الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرها" الذين انتهت مدة العقد الخاصة بهم، وفيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين ولكن تطبيقه يتطلب تعديل القانون وهذا ما نسعى إليه.
