"فاينانشيال تايمز": أزمة اقتصادية تهدد أردوغان في الانتخابات المحلية

02:24 م | الاثنين 12 نوفمبر 2018

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إنه على الرغم من أن الليرة التركية تبدو وقد تعافت من أسوأ أزمات مرت بها، إلا أن هذه الأزمات مازالت متفشية في بعض ضواحي مدينة "إسطنبول"، وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن كل شيء في هذه الضواحي يدل على أن الاقتصاد في البلاد بدأ بالتراجع، فربات المنازل أصبحن حريصات على شراء المنتجات الغذائية اليومية، كما أن التجار يؤكدون أن الطلب على هذه المواد الأساسية بدأ يتراجع.

ونقلت الصحيفة البريطانية تعليق، أحد التجار الأتراك الذين يزودون المطاعم بالمنتجات الغذائية، قوله "إن هناك تراجعاً كبيراً في نسبة الطلبات في هذه المطاعم، حيث تصل الآن إلى ما يقرب من 30 في المئة فقط، وهو تراجع ملحوظ عن المعتاد، ولذلك اضطررنا إلى تقليص العمالة بسبب ذلك، وفي الحقيقة لم نكن نريد ذلك ولكن أزمة التقشف التي نعيشها هي السبب".

وعلقت الصحيفة البريطانية على ذلك بالقول، "هناك علامات للتباطؤ الاقتصادي يلوح في الأفق في كل مكان، وبخاصة بالنسبة إلى الطبقة العاملة، إن هذا الأمر يعتبر مقلقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتوجب عليه التوصل إلى اتفاق لوقف التراجع الحاد في النمو في البلاد الذي قد تدفعها إلى الدخول في ركود اقتصادي، في الوقت الذي يستعد فيه للانتخابات المحلية في مارس 2019".

وقال سيفديت يلماز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، "لقد وصلنا إلى السلطة بأنفسنا بعد أداء مثير للإعجاب على المستوى المحلي في التسعينيات، والإدارات المحلية مهمة جدًا بالنسبة إلينا، إن الرئيس التركي يفهم أفضل من أي شخص آخر عن المؤشرات القوية للفوز بانتخابات المدينة، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية، فالسيطرة على البلديات تأتي بميزانيات كبيرة والالتزام بتوفير الخدمات والوظائف للمواطنين".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن انتصارات أردوغان الانتخابية السابقة بنيت على أساس الرخاء المتنامي منذ أن حاز حزب العدالة والتنمية على السلطة في عام 2002، ولكن بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي المثير للإعجاب بنسبة 7.4 في المائة العام الماضي، سقطت البلاد في أزمة منذ أغسطس الماضي عندما أثار الخلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف، ما أدى إلى انخفاض الليرة إلى ربع قيمتها مقابل الدولار، كما حذرت وكالة التصنيف، موديز، هذا الأسبوع من أن إجراءات التحفيز المالي السابقة لأوانها يمكن أن تضعف العملة مرة أخرى، وتنشط التضخم المرتفع بالفعل.