بعد إحالتها لـ"الجنايات".. القصة الكاملة لقضية "فساد وزارة التموين"

10:11 م | الأحد 11 نوفمبر 2018

أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مقابل أداء وظيفتهم، وذلك بعد تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

تعود أحدث القضية إلى يوم 29 مايو الماضي، حين ألقت ‏هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، كما ألقت القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

وتبين في التحقيقات حينها أن رجال الرقابة الإدارية وضعوا المتهمين الـ4 تحت المراقبة المستمرة لمدة شهر، بناءً على بلاغ قدمه أحد موظفي الشركة، والذي وصل إلى علمه طلب المتهمين الحصول على مبالغ مالية ترضية لهم على سبيل الرشوة وأفادت المحاضر والأوراق المضبوطة بالقضية بتورط المتهمين في قبول وتلقي رشاوى، وتسهيل عمليات بالأمر المباشر، وهي القضية التي أضيف لها 4 رجال أعمال لاحقًا.

وفي 26 يونيو الماضي، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مفاجأة بضم متهم جديد للقضية، هو رئيس قطاع المشتريات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، الذي أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.

وارتفع عدد المتهمين في القضية إلى 9 هم: اللواء علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ورئيس قطاع المشتريات بنفس الشركة، ومدير مكتب الأول، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي، والمتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، و4 رجال أعمال.

وأنكر رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال التحقيقات، ما أسند إليه من اتهامات بطلب وتلقى رشوة، بينما اعترف كل من مدير مكتبه ومستشاري الوزير، بالتوسط في جريمة الرشوة، واعترف الـ4 رجال أعمال بتقديم الرشوة.

وعلى مدار الشهور الماضية، أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية، والتي كشفت أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية بينت طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب"، وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأقر كل من مالكة شركة دلة مصر، ومستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، ومستشار الوزارة الإعلامي، ومالكا شركة "أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية"، وصاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع"، ومدير مبيعات شركة "جرين لاند جروب"، بطلب وتقاضي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكي الشركات مبالغ مالية وهدايا من الذهب والألماس، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة القابضة، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وهو الأمر الذي انتهى بإحالته وباقي المتهمين للجنايات.